طالبت الأمم المتحدة بتحييد اجتماعات اللجنة الدستورية، التي توقفت قسراً بضغط روسي، عن الحرب الأوكرانية.
وكان من المقرر أن تُعقد الجولة التاسعة من المحادثات بين وفدي النظام والمعارضة في جنيف خلال الفترة ما بين 25 و29 تموز/يونيو، بإشراف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن.
وقالت المتحدثة باسم بيدرسن، جنيفر فينتون إن وفد النظام السوري “أبلغ السيد بيدرسن أن وفده لن يكون مستعداً للمشاركة في الدورة التاسعة إلا بعد (…) تلبية طلبات روسيا الاتحادية”.
ولم تذكر بالتفصيل ما هي المطالب الروسية، إلّا أن مراقبين يرون أن روسيا “اعترضت على مكان الاجتماع بزعم أن سويسرا لم تعد محايدة منذ أن فرضت عقوبات على المسؤولين الروس في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا”.
وأكدت فينتون ضرورة “حضّ جميع الأطراف على وضع جدار حماية يصون العملية السورية من تأثير النزاعات التي تجري في أماكن أخرى من العالم، ويضع مصلحة السوريين في المقام الأول”.
وذكرت المتحدثة أنه عند اقتراح إنشاء اللجنة الدستورية في 2018 كان أحد شروطها أن “تعقد اجتماعاتها في جنيف من دون تدخل خارجي”.
وكانت السفارة الأميركية في سوريا قد قالت في تغريدة، إن “جهود روسيا والنظام السوري لتقويض الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية تظهر عدم اكتراثهم بمستقبل أفضل للسوريين”.
من جهتها، أكدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد “مواصلة الجهود لإيجاد السلام في سوريا”، مشيرة إلى الحاجة لوقف “أنشطة إيران الخبيثة في المنطقة”.
وفي لقاء تلفزيوني، قالت غرينفيلد إن مبادرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا “خطوة مقابل خطوة تسير بشكل بطيء، لكنها تجد طريقاً للمضي قدماً ببطء”، مؤكدة على ضرورة “مواصلة تكثيف الضغط”.
وأشارت الدبلوماسية الأميركية إلى أنه “في غضون ذلك، يجب علينا تقديم المساعدة للشعب السوري”، مضيفة “أقدم حزني واعتذاري للشعب السوري لأننا لم نتمكن من تحقيق قرار مدته 12 شهراً”، في إشارة إلى “الفيتو” الروسي في مجلس الأمن الدولي على التمديد لمعبر باب الهوى.
وأوضحت غرينفيلد أنه “قيل لنا إن 6 أشهر كانت أفضل من لا شيء، ولكن كانت هناك حاجة إلى 12 شهراً لتوفير الحد الأدنى، وسنواصل العمل من أجل هذا الجهد”.
المدن
اترك تعليقاً