قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن الأمم المتحدة وقعت سلسلة عقود بملايين الدولارات مع حكومة الأسد وصناديق خيرية مرتبطة بعائلة رأس النظام بشار الأسد.
وأضافت الصحيفة في تحقيق صحفي نشرته أن رجال أعمال سبق أن فرضت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات ضد الشركات التابعة لهم، تلقوا مبالغ مالية كبيرة من بعثة الأمم المتحدة التي قدمت مبالغ مماثلة لمؤسسات حكومية سورية ولمنظمات خيرية، بما في ذلك منظمة أسستها عقيلة بشار الأسد، أسماء الأسد، ومنظمة أخرى تابعة لرامي مخلوف ابن خال الأسد.
ووفق “الغارديان”، فإن الأمم المتحدة تبرر نشوب هذا الوضع بأنه لا يمكنها أن تتعاون إلا مع دائرة ضيقة من الشركاء يحددها الأسد، لكنها تبذل كل ما بوسعها من أجل الرقابة على طريقة استخدام الأموال المقدمة لهؤلاء الشركاء.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الأمم المتحدة تصريحات بأن المنظمة تولي الأولوية للوصول إلى المدنيين المحتاجين في أقرب وقت ممكن، أما قدرتها على اختيار الشركاء في العمل الإنساني فتواجه قيودا شديدة نظرا للأوضاع غير الآمنة في البلاد، والتي تجعل مهمة إيجاد وكلاء للعمل في المناطق المحاصرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها، أمرا صعبا للغاية.
وبحسب بيانات حصلت عليها الصحيفة فإن الأمم المتحدة سلمت حكومة الأسد مبلغا يزيد عن 13 مليون دولار لتمويل برنامج مساعدات يرمي إلى تشجيع الأنشطة الزراعية، على الرغم من قرار الاتحاد الأوروبي حظر أي تعاملات تجارية مع المؤسسات الحكومية المشاركة في البرنامج، خشية من احتمال سوء استخدام الأموال.
كما دفعت الأمم المتحدة مبلغا آخر لا يقل عن 4 ملايين دولار لشركة وقود حكومية مدرجة أيضا على قائمة العقوبات التابعة للاتحاد الأوروبي.
وذكرت الصحيفة أن منظمة الصحة العالمية أنفقت ما يربو عن 5 ملايين دولار على دعم بنك الدم في سورية الذي يخضع لسيطرة وزارة الدفاع في نظام الأسد، لافتة إلى أن الوثائق المتعلقة بإنفاق الأموال على شراء كميات من الدم تدل على أن الأموال جاءت مباشرة من جهات تشارك في العقوبات ضد سورية بما فيهم بريطانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن وكالتين تابعتين للأمم المتحدة بدأتا بعقد شراكة مع مؤسسة “الأمانة السورية للتنمية” التي أسستها وتترأسها أسماء الأسد المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية والأوروبية، حيث أنفقت الأمم المتحدة على المساعدات لهذه المؤسسة قرابة 8.5 مليون دولار.
كما دفعت اليونيسف 270 ألف دولار لجمعية البستان الخيرية التابعة لرامي مخلوف الذي يعد أغنى رجل أعمال سوري ويملك شركة “سيريتل” للاتصالات والتي تلقت بدورها 700 ألف دولار من الأمم المتحدة كمساعدات.
وأكدت “الغارديان” أن تحليل الوثائق الخاصة بتقديم المساعدات الأممية لسورية، تظهر أن وكالات الأمم لمتحدة وقعت عقودا مع 258 شركة سورية أخرى، ودفعت لها مبالغ مالية تراوحت بين 54 مليون دولار و30 مليون دولار.
وشددت الصحيفة على أن الوكالات الأممية أنفقت في الفترة مابين عامي 2014 و2015 ما يربو عن 9 ملايين دولار على إقامة أفراد بعثتها بسورية في فندق “فور سيزونز” في دمشق الذي تملك وزارة السياحة، حسب التقييمات، نحو ثلث أسهمه.
سكاي نيوز عربية
اترك تعليقاً