بدأت اليوم في فيينا محاكمة أربعة عملاء من جهاز مكافحة الإرهاب ومسؤول سابق في مكتب اللجوء، إذ يواجهون تهما بالفساد وإساءة استخدام المنصب لمساعدة مسؤول كبير في المخابرات السورية على طلب اللجوء السياسي في النمسا عام 2015.
وتتعلق القضية بالعميد خالد الحلبي، الذي ترأس فرع أمن الدولة في محافظة الرقة بين عامي 2009 و 2013، وواجه تهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حالت دون قبول طلبه للجوء في فرنسا، التي فر إليها بعد هربه من سوريا في 2013، وصل إلى فرنسا في 2014.
حصل العميد خالد الحلبي بموجب صفقة مع جهاز المخابرات الإسرائيلي على حق اللجوء في النمسا. ويقول ممثلو الادعاء أنه تم مساعدة الحلبي في الهروب من فرنسا إلى النمسا والحصول على حق اللجوء في عام 2015 “بذرائع كاذبة”، رغم توفر أدله على ضلوعه في جرائم تعذيب وجرائم ضد الإنسانية.
ينفي المتهمون ارتكاب أي مخالفات، لكن في حالة إدانتهم قد يواجهون عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات بتهمة إساءة استخدام المنصب.
ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة خمسة أيام. وبحسب النيابة، فإن فإن التحقيق في قضية الجنرال السوري ما زال مستمرا.
▪︎للإطلاع على خلفية عملية التهريب وتورط الموساد بها، ممكن مراجعة مادة المركز السوري للعدالة والمساءلة المنشورة عام 2020، هنا:
https://ar.syriaaccountability.org/2747
المصدرINTالمصدرINT
اترك تعليقاً