حتى قبل تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، شدّد نظام أسد الخناق على صنّاع المحتوى من الموالين بهدف تكميم أفواههم وإخراس سيل الانتقادات التي تُوجَّه لحكومته.
ونشرت صحيفة الوطن الموالية، مساء الأربعاء، صورة قرار صادر عن لجنة صناعة السينما والتلفزيون، يفرض قيوداً جديدة على صنّاع المحتوى.
وبموجب القرار الجديد، طالبت اللجنة كل من ينشر ويصوّر لوحات درامية أو يقدّم أي محتوى فني على مواقع التواصل الاجتماعي، بالحصول على التراخيص اللازمة من جميع الجهات المعنية.
وهدّدت بأن أيّ محتوى سيتم نشره منذ تاريخ 5 كانون الثاني عام 2022 من دون الحصول على الموافقات المطلوبة، سيُعدّ مخالفاً، وسيتم تحريك الادّعاء مباشرة لإحالته لفرع الجرائم المعلوماتية في إدارة الأمن الجنائي.
وفي محاولة لتبرير تلك الخطوة، زعمت أنها جاءت بسبب حالة الانحلال الأخلاقي والفني والفكري والاستعراض المبتذَل الذي يُعرض عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لما في ذلك من أثر في الإساءة للمجتمع.
وتتناقض تلك التبريرات مع ما تروّج له وزارة إعلام أسد من انحلال أخلاقي عبر بوابة الفن، كما حدث مؤخّراً في فيلم “الإفطار الأخير” من إنتاج المؤسسة العامة للسينما، والذي أثار الرأي العام في سوريا نتيجة احتوائه على مشاهد اعتُبرت “خادشة للحياء”.
ويأتي القرار الجديد توازياً مع إعلان نظام أسد عزمه تعديل قانون الجرائم الإلكترونية بشكل جائر، ما من شأنه أن يؤدّي إلى زجّ نصف الشعب السوري في سجون النظام، بحسب الموالين أنفسهم.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” ينصّ مشروع القانون الجديد على العديد من البنود، منها “السجن من ثلاث إلى خمس سنوات مع غرامة 4 ملايين ليرة لكل من ينشر أخباراً (تنال من هيبة الدولة)، والسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 500 ألف إلى مليون ليرة لكل من (ينال من كرامة موظف)، وينص أحد التعديلات على إتاحة الحق للنيابة العامة في تحريك الدعوى بخصوص جرائم (النَّيل من هيبة الدولة أو الموظف)، وإن لم يكن هناك شكوى.
يضاف إلى ذلك الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية تصل إلى 200 ألف ليرة لكل من شتم شخصاً على وسائل التواصل، وتُشدَّد عقوبة الحبس من أربعة أشهر إلى سنة وبغرامة تصل إلى 500 ألف ليرة، إذا شتم أحداً وجهاً لوجه.
وخلال العام الفائت، رفع عدد من صنّاع المحتوى الموالين من سقف انتقادتهم لنظام أسد بسبب الظروف المعيشية والاقتصادية المأساوية التي أوصلهم إليها هذا النظام، غير أنها دائماً ما تنتقد المسؤولين متجاهلة أن بشار الأسد هو المسؤول عن تعيينهم، خاصة بالنسبة للوزراء ورئيس مجلسهم والمسؤولين الآخرين.
واعتمد نظام أسد منذ تولّيه الحكم على الإطاحة والقتل والتنكيل بأي شخص قد يمسّه ولو بكلمة، وخَبِر السوريون جيداً الاعتقالات التعسفية والسجون العُرفية التي قد يُزجّ بها المعتقل 7 أو 8 سنوات في مسالخ بشرية دون محاكمة وبدون أن يعرف حتى تهمته.
أورينت نت
اترك تعليقاً