Views: 375 تقرير: بشار الأسد ثاني أكثر الرؤساء فسادا في العالم بعد رئيس بيلاروسيا – الرقة بوست-Raqqa Post

تقرير: بشار الأسد ثاني أكثر الرؤساء فسادا في العالم بعد رئيس بيلاروسيا

منح مشروع “مكافحة الجريمة المنظمة والفساد” (OCCRP)، الرئيس البيلاروسي، ألكسندر ج.لوكاشينو، في تقرير نشره قبل أيام، لقب شخصية العام 2021، لدوره في تعزيز النشاط الإجرامي المنظم والفساد، وفق التقرير.

وقدمت لجنة مكونة من ستة صحفيين وباحثين يدرسون الفساد، أكثر من ألف مرشح، للتنافس على جائزة شخصية العام العالمية، والتي منحت بالإجماع للرئيس البيلاروسي، رغم تنافس أربعة أشخاص آخرين، وصلوا إلى التصفيات النهائية، على اللقب، وهم رئيس النظام السوري، بشار الأسد، والرئيس الأفغاني السابق، أشرف غني، الذي أطاحت حركة “طالبان” بحكمه، حين دخلت العاصمة الأفغانية، كابول، في آب 2021.

والمستشار النمساوي السابق، سيباستيان كورتس، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وفق التقرير الذي تضمن حديث أحد مؤسسي المشروع، والقاضي السابق في اللجنة، دور سولفيان، والذي اعتبر عام 2021، عامًا لافتًا بالفساد “لكن لوكاشينكو برز من بين الحشود”.

وعزا تقرير اللجنة فوز الرئيس البيلاروسي باللقب، لتزويره الانتخابات، وتعذيب منتقديه واعتقال المتظاهرين وتعذيبهم، بمساعدة وموافقة روسيا، إلى جانب اعتراض طائرة ركاب من طراز “Ryanair”، تقل منشقًا روسيًا، وإجبارها على الهبوط في مينسك، في انتهاك للقوانين الدولية للطيران.

وحول وصول الأسد لتصفيات الشخصيات الأكثر فسادًا لعام 2021، أكد التقرير أن رئيس النظام السوري، قاد سوريا إلى “حرب أهليّة مدمرة”، وسرق مئات ملايين الدولارات أثناء تمسكه بالسلطة.

وفي 28 من كانون الثاني الماضي، احتلت سوريا، للعام الرابع على التوالي، المرتبة ما قبل الأخيرة في قائمة التقرير السنوي لمؤشرات “مدركات الفساد” الذي تصدره “منظمة الشفافية الدولية”، والذي يرصد حالتي الشفافية والفساد، في 180 دولة حول العالم.

وصنفت “منظمة الشفافية الدولية” في تقريرها لعام 2020، سوريا في المرتبة 178 برصيد 14 نقطة، تلتها جنوب السودان والصومال في المرتبة الأخيرة، برصيد 12 نقطة.

وتراجعت سوريا وفق التقرير من المرتبة 144 برصيد 26 نقطة وفق الترتيب الصادر في العام 2012، لتصل إلى الترتيب الحالي، بعد تراجعها 13 نقطة.

ويتناول التصنيف حالة الشفافية في العمليات الانتخابية والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات، إضافة إلى مدى تمكن القضاء من تحقيق العدالة ومعاقبة متجاوزي القانون.

عنب بلدي – وكالات

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Translate »