وقالت السفارة الأميركية في تغريدة، إن “مجلس الأمن الدولي وافق بالإجماع، قبل ست سنوات، على القرار 2254 بشأن سوريا”، وإن “الولايات المتحدة ملتزمة بالتوصل إلى حل سياسي موثوق ومستدام وشامل استناداً إلى هذا القرار”.
وتابعت: “الولايات المتحدة تدعم بالكامل جهود الأمم المتحدة لتسهيل العملية التي يقودها السوريون على النحو المنصوص عليه في القرار 2254”. وأكدت أنها “ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها للضغط من أجل إنهاء سلمي للنزاع في سوريا”، داعيةً النظام السوري إلى الامتثال للقرار.
ويتضمن القرار الدولي 2254 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر عام 2015، التأكيد على سلسلة من القرارات والمراسلات الأممية في الملف السوري، من بينها، وجوب وقف القتال، وإطلاق آلية فعالة لمراقبة وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين وإيجاد أقصر الطرق لتقديم المساعدات الإنسانية في كل سوريا، ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان من جميع الأطراف، وإطلاق سراح المعتقلين. كما يطلب القرار من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين (النظام والمعارضة) للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات بإشراف أممي.
وأواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر، جددت واشنطن التزامها بالوقوف إلى جانب السوريين ودعم الجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي في سوريا، مؤكدة موقفها الرافض للتطبيع مع نظام بشار الأسد.
وفي حزيران/يونيو عام 2020، أكدت السفارة الأميركية في دمشق، قبل أسبوع من بدء سريان قانون قيصر، ضرورة أن “يتخذ نظام الأسد خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل سياسي يحترم حقوق الشعب السوري ورغبته أو سيواجه مزيداً من العقوبات الهادفة والعزلة”، مشددةً على أن “قرار مجلس الأمن الدولي (رقم 2254) هو استراتيجية الخروج الوحيدة المتاحة للنظام”.
اترك تعليقاً