الرقة بوست ـ ترجمة رزان العقباني
قال رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية “إن فريق التحقيق المسؤول عن تحديد مرتكبي الهجمات الكيميائة في سوريا سيقدم تقريره الأول في الأشهر القليلة القادمة”.
جاء هذا بعد اجتماع خاص مع مجلس الأمن حيث سئل في المؤتمر الصحفي عن انعدام المساءلة والعدالة لضحايا الهجمات الكيميائية في سوريا.
وكان فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد اتهم النظام السوري باستخدام غاز الكلور في هجومين على الأقل في 2014 و 2015 , وغاز الأعصاب السارين في الهجوم الجوي على خان شيخون في أبريل/نيسان 2017 حيث قتل ما لا يقل عن 100 شخص وأصيب أكثر من 200. كما اتهم الفريق تنظيم الدولة باستخدام غاز الخردل مرتين في 2015 و 2016. وفي شهر سبتمبر/أيلول من عام 2013 قام مجلس الأمن بتوجيه أمر إلى النظام السوري بالانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وإلى تدمير مخزونه من هذه الأسلحة ،وذلك بعد حوالي شهر من الهجمات الكيميائية على الغوطة الشرقية في ريف دمشق حيث قتل المئات ، وألقت الولايات المتحدة ودول أخرى اللوم في هذا الهجوم على قوات الحكومة السورية وهدد باراك اوباما وقتها بهجمات عقابية ضد النظام السوري.
وقال فيرناندو أرياس رئيس المنظمة “إنه على الرغم من التدمير الناجح لحوالي 1300 طن من مخزون سوريا من الأسلحة الكيميائية من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلس الأمن وأكثر من 30 دولة ؛ تبقى قضيتان رئيسيتان تتطلبان التزامًا ثابتًا ومستمرًا من المجتمع الدولي في سوريا”. الأولى هي “التأكد من أن النظام السوري تخلص من كامل مخزونه من الأسلحة الكيميائية ، والثانية هي التحقيق في مزاعم استخدام المواد السامة كأسلحة في سوريا من 2013”.
وقال أرياس إن فريق المنظمة الذي قام بتقييم إعلان النظام السوري التخلص من مخزون المواد الكيميائية قد أجرى 22 جولة من المشاورات مع مسؤولين سوريين “وكان هناك الكثير من التوضيحات ، ولكن لا تزال هناك قضايا معلقة”. وبحسب قوله: “نحن نساعد سوريا على توضيح الثغرات الموجودة في الإعلان الأول”. هل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قريبة من الإجابة النهائية؟ أجاب أرياس: “سنكتشف المزيد من الأمور”.
المصدر : أسوشيتد بريس
https://apnews.com/07b2939d8145409b96b4c95340153e69?fbclid=IwAR2sKUg3OvvKXfK5Tf2-0xpih0-h0IBJwE1ZkWnVeR3C8hj3H_OgQ01Iu3w
اترك تعليقاً