الرقة بوست – إياس دعيس
على الرغم من مضيّ أكثر من خمسة أشهر على انسحاب “داعش” من الرقة، وسيطرة مليشيات البيدا، على كامل المحافظة، ووضع يدها على جميع شؤون المحافظة السياسية، و الأمنية، والإدارية، وتعيينها لكافة مجالس المدينة، والمناطق والقرى، فشل المجلس في أوّل مهامّه في رفع الأنقاض، وإزالة الركام، سوى من بعض الشوارع الرئيسية .
استغلّ بعض أعضاء المجلس الآليات المقدّمة من التحالف الدولي، وسخّروها لمصالحهم الشخصية، كما نشر الرقة بوست في تحقيق سابق له تحت عنوان ( فساد مجلس الرقّة المدنيّ…تأجير الآليّات للمدنيّين.. والحديد مقابل رفع الأنقاض )
هذا الفشل، والفساد، في تركيبة مجلس الرقة المدني وعمله، دعا المنظمات الدولية الأمريكية منها على وجه الخصوص، إلى القيام بالأعمال التي كان من المفترض أن يقوم بها المجلس.
مراسل الرقة بوست في مدينة الرقة تابع موضوع رفع الأنقاض، وتنظيف الشوارع، وقام بجولة في القسم الشرقي من مدينة الرقة، وصوّر الآليات، وسير عملها في القسم الشرقي والجنوبي للمدينة، والتقى بأحد عمال برنامج الدعم المجتمعي، من خلال “فريق التدخّل المبكّر في الرقة”، وفي سؤال للرقة بوست حول سير أعمال التنظيف والإزالة، أجاب الموظف “لقد بدأنا مرحلة جديدة من أعمال إزالة الركام والأنقاض في منطقة شارع المعتز،و شارع 23 شباط من جهة سيف الدولة” .
تسارع العمل بشكل ملحوظ بعد استلام المنظمات الدولية لملفّ تنظيف المدينة، ورفع أنقاض الأبنية والشوارع المدمرة نتيجة القصف الجنوني الذي تعرّضت له المدينة من طائرات التحالف ومدفعية مليشيات البيدا.
إن النظام البيرقراطي، الأسهل نوعاً ما، والموارد التشغيلية، لتلك المنظمات كانت السبب في استلامها لهذا الملفّ؛ لكنها تبقى قليلة العدد، فالمدينة تحتاج لعشرات المنظمات الدولية، والمحلية، وإمكانياتها المحدّدة مسبقاً من الخارجيات، وضعفها بالكوادر ذات الخبرة في المؤسسات العاملة سابقاً ( مجلس مدينة الرقة – مديرية الخدمات الفنية – مؤسسة الطرق والجسور “رودكو”)، بالإضافة للنقص الحادّ في الآليات داخل ملاك المنظمات، مقابل أكثر من 70 آلية ضمن ملاك “مجلس الرقة المدني” متوقّفة بغالبيتها، بل وصل الأمر بلجنة إعادة الإعمار إلى طلب عروض أسعار مناقصة لاستئجار حفّار “باكر” لتنفيذ أحد المشاريع!!.
ماتزال أعمال التنظيف جارية، بينما يقع على كاهل المواطنين دفع التكاليف لفتح الطرق الفرعية، وإزالة ركام منازلهم بأنفسهم وعلى نفقاتهم الخاصة، ويرمّمونها، في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء، وندرتها، دون أي تعويضات مالية، من أية جهة محلية، أو دولية لما حلّ بمنازلهم .
ومازال الموضوع ضمن نطاق أعمال رفع الركام، واحتاج لكل الأشهر الطويلة، بينما المدارس والتعليم المتوقف منذ سنوات، مازال يؤرّق الطلاب وذويهم، ولا أفق قريب للبدء بالقضية الأهم لأي حياة طبيعية في مجتمع يفترض به أن يتعافى، أما المشافي والمستوصفات الصحية، وشبكات الكهرباء، والماء، والصرف الصحي، المنهارة تماماً، لم يتطرق لها أحد، ليتنظر سكان المحافظة معجزة تعيد لهم محافظتهم المدمرة نهائياً سوى من أهلها الذين سيبنونها .
اترك تعليقاً