بيروت – أ-ف-ب
باتت المنطقة العازلة في محيط إدلب شبه خالية من السلاح الثقيل بعد إتمام الفصائل المعارضة والراديكالية سحب الجزء الأكبر منه، عشية انتهاء المهلة المحددة لذلك بموجب الاتفاق الروسي- التركي.
ويحدد اتفاق أعلنته موسكو وأنقرة الشهر الماضي، اليوم (الأربعاء) مهلة أخيرة لإتمام كل الفصائل سحب سلاحها الثقيل من المنطقة المنزوعة السلاح والتي تشمل أطراف محافظة إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة تحت سيطرة الفصائل المعارضة والأصولية، على خطوط التماس مع قوات النظام.
وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن إن «المنطقة العازلة باتت شبه خالية من السلاح الثقيل عشية انتهاء المهلة المحددة لذلك».
وأنهت فصائل المعارضة المقربة من أنقرة أول من أمس سحب أسلحتها الثقيلة من هذه المنطقة، وفق ما أعلنت وكالة الأناضول التركية ومتحدث باسمها.
وحذرت الفصائل الإرهابية وعلى رأسها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) حذو الفصائل المعارضة في بدء سحب السلاح بشكل غير علني في عملية بدأت قبل ثلاثة أيام واستمرت ليلاً، وفق المرصد السوري. وأكد عبد الرحمن أنّ «غالبية السلاح الثقيل في المنطقة العازلة قد تم سحبه عملياً» ويتم التأكد من خلو المواقع المتبقية منه.
وتشمل المنطقة المنزوعة السلاح، والتي يرواح عرضها بين 15 و20 كيلومتراً، أطراف محافظة إدلب ومناطق سيطرة الفصائل في ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي. وتسحب الفصائل سلاحها الثقيل من مواقعها في المنطقة العازلة الى مقرات تابعة لها على خطوط الجبهة الخلفية. ويؤكد متحدثون باسمها تلقيهم ضمانات عن توجه تركيا لتعزيز وجود قواتها على الجبهات الأمامية مع قوات النظام.
وقال مصدر محلي مقرب من «تحرير الشام» لوكالة «فرانس برس»، إن «الجميع اضطر إلى الموافقة على هذه المبادرة (الاتفاق) على مضض، لكي ينعم الأهالي بشيء من الأمن والأمان بعدما عانوا ولسنوات طويلة من همجية النظام وحلفائه». ورجّح عبد الرحمن أن تستكمل الهيئة سحب سلاحها من دون الإعلان رسمياً عن ذلك، ليصبح الجزء الأول من الاتفاق نافذاً «بحكم الأمر الواقع». وشدد على أن «الفصائل لا تستطيع أن تتحمل تبعات أي تصعيد قد ينتج عن عدم تطبيق بنود الاتفاق».
ووفق المصدر، فإن سحب الهيئة وفصائل أخرى سلاحها الثقيل يأتي بعد حصولهم على «تعهدات تركية بأن ليس لدى روسيا أو النظام أو إيران نية بالانقلاب على الاتفاق، وبأن وجود القوات التركية ونقاطها سيحول دون أي عمل عسكري» ضد مناطق سيطرتها.
ورأى الباحث في المعهد الأميركي للأمن نيكولاس هيراس، أن «الجزء السهل من الاتفاق قد تم إنجازه» بعدما مارست تركيا «ضغوطاً كبيرة على الفصائل المسلحة» لتسليم سلاحها الثقيل، فيما أعرب الباحث في مركز عمران للدراسات ومقره إسطنبول، نوار أوليفر، عن اعتقاده بأن «هيئة تحرير الشام لن تكون مشكلة في تنفيذ الاتفاق».
ورأى أنها «تكسب وقتاً اضافياً (..) خصوصاً أنها ستبقى موجودة في إدلب وهي لا تسلم سلاحها أو مقاتليها بل تسلّم المنطقة (العازلة) إلى جهة محايدة هي تركيا والجبهة الوطنية للتحرير».
اترك تعليقاً