أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن روسيا بدأت بتشكيل مجموعة قوات دائمة في طرطوس وحميميم في سوريا.
وقال شويغو: “الأسبوع الماضي، وافق القائد الأعلى للقوات المسلحة على هيئة وقوام نقاط المرابطة في طرطوس وحميميم. ونحن بدأنا بتشكيل مجموعة هناك على أساس دائم”.
في غضون ذلك، صدّق مجلس الاتحاد الروسي على اتفاقية توسيع نقطة الإسناد البحري الروسية في قاعدة طرطوس وجعلها قاعدة بحرية روسية، بعد مصادقة النظام على الاتفاقية، مطلع العام الماضي.
وورد في نص الاتفاقية أنها “تلبي المصالح الروسية وسوف تسهم في تعزيز الحضور العسكري الروسي في المنطقة وضمان أمن الإقليم”، بحسب وكالة انترفاكس الروسية.
وسبق لمجلس “الدوما” الروسي أن صدق مؤخراً على الاتفاقية التي “تضبط معايير بقاء القوات البحرية الروسية المرابطة قبالة الساحل السوري”، وتشريع البلدين وجود القوات البحرية الروسية في سوريا.
وبحسب موقع روسيا اليوم، “تتيح الاتفاقية لموسكو نقل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية والإمدادات إلى سوريا بما يخدم تنفيذ القوات الروسية مهامها وضمان أمن عسكرييها وظروف معيشتهم في سوريا، دون خضوع السفن والطائرات الروسية لأي رسوم تستوفى من قبل الجانب السوري، كما تضفي على العسكريين الروس وعائلاتهم الحصانة الممنوحة للدبلوماسيين لدى عبورهم حدود سوريا والإقامة على أراضيها”.
كما تتيح الاتفاقية ذاتها للنظام الحضور البحري الروسي بلا مقابل في المياه الإقليمية السورية واستخدام الأراضي والمياه المحيطة بمرفأ طرطوس وجملة من المواقع المتاخمة للمرفأ، والتي حددها الجانبان وأضفيا على موقعها السرية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار القاعدة الروسية في حميميم، يوم 11 كانون الأول/ ديسمبر، وكان في استقباله بشار الأسد ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وقائد القوات الروسية في سوريا سيرغي سوروفيكين، وأمر حينها بالبدء بسحب القوات الروسية من سوريا، الأمر الذي شككت واشنطن فيه، واعتبرته مجرد مناورة سياسية.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الوجود العسكري الأميركي في سوريا بعد القضاء على تنظيم الدولة يعيق العملية السياسية في البلاد ويهدد وحدتها.
وأضاف لافروف في مقابلة مع وكالة نوفوستي أن “الحكومة السورية يمكن أن تتحمل بحكم الواقع الأميركيين تحت ذريعة محاربة الإرهاب، لكن محاولة إيجاد تبرير للوجود في سوريا بعد القضاء على تنظيم الدولة مسألة لا تتحمل النقاش”، حسب تعبيره.
وأشار لافروف إلى أنه من الناحية العملية، فإن “وجود العسكريين الأميركيين غير قانوني، ويشكل عائقا حقيقياً على طريق التسوية السياسية ويهدد وحدة البلاد”.
اترك تعليقاً