وثيقة دي ميستورا تكشف التوافق على «حكم انتقالي»… والخلاف حول الرئاسة والاستخبارات والجيش

إبراهيم حميدي

حدد المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في وثيقة تقع في ثماني صفحات وحصلت «الحياة» على نصها، 15 نقطة توافق بين وفدي الحكومة السورية و «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة بينها تشكيل «حكم انتقالي جديد يحل محل ترتيبات الحكم الحالي»، مقابل بقاء 18 نقطة تتطلب تحديداً من الطرفين بينها كيفية ممارسة الحكم خلال المرحلة الانتقالية وعلاقته بالرئاسة والإشراف على أجهزة الأمن والاستخبارات و «معايير تأسيس جيش موحد ووطني».

وكان المبعوث الدولي وزع على المشاركين في الجولة الأخيرة من مفاوضات جنيف بين 15 و27 نيسان (ابريل) وثيقة بعنوان «ملخص الوسيط الدولي للمحادثات بين الأطراف السورية بتيسير الأمم المتحدة» شملت عرضاً لهذه المفاوضات ونقاط التقدم والعقبات، بما في ذلك تزايد مستوى العنف والعراقيل أمام إيصال المساعدات الإنسانية الى المناطق المحاصرة، حيث بدا واضحاً توصيفه بأن المفاوضات غير المباشرة أجريت بين وفدي الحكومة و «الهيئة» المعارضة مع إجرائه «مشاوراته» مع أطراف أخرى. ولم يشر في الوثيقة الى اقتراحات بينها تعيين الرئيس بشار الأسد ثلاثة أو خمسة نواب.

وجاء في الوثيقة الرسمية، وفق نسختها باللغة العربية، أنه في 15 نيسان، أبلغ دي ميستورا المشاركين بأنه ينوي التركيز على أربعة محاور تتعلق بـ «وظائف وسلطة مؤسسة أو مؤسسات الحكم لتحقيق الانتقال السياسي، وطريقة إنشائها عبر التوافق وعملية صنع القرار، وعلاقة هذه المؤسسات بمؤسسات الدولة عموماً، والتحول من عملية الانتقال السياسي الى دستور جديد دائم ثم إجراء انتخابات جديدة في نهاية المطاف».

«حكومة موسعة» أم «هيئة حكم»؟

وقدم الوفد الحكومي في سبعة لقاءات مع المبعوث الدولي «رؤيته للانتقال السياسي، بما في ذلك آلية حكم تفضي الى دستور جديد» حيث أكد رئيس الوفد بشار الجعفري «إن هذه الآلية تتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم أعضاء من الحكومة والمعارضة ومستقلين وجهات أخرى يتم ذلك بالتوافق»، إضافة الى تقديم ردود على وثيقة المبعوث الدولي التي صدرت في نهاية الجولة الماضية في 24 الشهر الماضي، إذ أخذ دي ميستورا علماً بهذه الملاحظات «لكن أشار الى أن محور هذه الجولة لا يزال الانتقال السياسي» وأن وثيقته السابقة «قابلة للتعديل وليست نصاً تفاوضياً رسمياً».

بالنسبة الى وفد «الهيئة التفاوضية العليا» الذي بات يضم ثلاث نساء، فإنه «فصل رؤيته للانتقال السياسي وقدم عدداً من الأوراق الموضوعية ركزت على إنشاء هيئة حكم انتقالي تتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية خلال الفترة الانتقالية». وفي ثلاثة لقاءات مع الفريق الأممي، حددت «الهيئة» رؤيتها. وبعد قرارها «تأجيل» المشاركة في المفاوضات «رداً على تزايد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية على الأرض، استمر النقاش في أربع جلسات فنية» بين الطرفين.

والى جانب مفاوضاته مع فريقي الوفد الحكومي و «الهيئة»، التقى دي ميستورا مجموعتي مؤتمري موسكو والقاهرة «حيث قدمت المجموعتان شفوياً وخطياً إسهاماتهما ازاء الانتقال السياسي والحكم السياسي. وأعربت المجموعتان عن دعمهما القرار 2254»، إضافة الى إعرابهما عن «القلق البالغ من تدهور الوضع على الأرض».

«قواسم مشتركة»

وتحت عنوان «القواسم المشتركة ازاء الانتقال السياسي»، قال دي ميستورا في وثيقته انه تأكد من وجود «خلافات موضوعية بين الطرفين المتفاوضين في شأن تصورهما للعملية الانتقالية وتفسير القرار 2254»، قبل أن يشير الى «قواسم مشتركة ازاء الانتقال السياسي» بينها أن «أي عملية انتقال سياسي يقودها ويديرها سوريون أنفسهم أمر لا مفر منه لإنهاء النزاع وان الانتقال سيتم بإشراف حكم انتقالي جديد وجامع وذي صدقية يحل محل ترتيبات الحكم الحالية»، إضافة الى دوره في «حماية استقلال سورية ووحدتها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».

ومن «القواسم المشتركة» الأخرى، أن «الحكم الانتقالي سيكفل تهيئة مناخ الاستقرار والهدوء اثناء المرحلة الانتقالية، بما يوفر للجميع الفرصة بالمساواة مع غيره كي يرسخ مكانته ويقود حملته الانتخابية وفي الحياة العامة»، إضافة الى ضمان عمل الوزارات والمؤسسات و «تحسينها وإصلاحها خلال المرحلة الانتقالية» وأن «الحكم الانتقالي يمكن أن يضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة وأعضاء مستقلين وجهات اخرى».

كما شملت «التوافقات» الموافقة على تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن «في شأن مكافحة الإرهاب اثناء المرحلة الانتقالية» وأن سورية «تحتاج دستوراً جديداً ومن مهمة الحكم الجديد الإشراف على صوغ الدستور الجديد بأيدي السوريين» بحيث يتم اعتماده في استفتاء شعبي وأن «الأطراف تتطلع الى إجراء انتخابات حرة ونزيهة عملاً بالدستور الجديد في نهاية المرحلة الانتقالية»، مع إشارات الى دور المرأة وضمان حقوق الإنسان وعدم التسامح مع «أعمال الانتقام او التمييز» مع ضرورة «التعويض والجبر والرعاية خلال المرحلة الانتقالية». وزادت الوثيقة: «سيتم الاتفاق على ترتيبات الحكم في إطار المفاوضات السورية بتيسير الأمم المتحدة على أساس مبدأ التوافق».

«مسائل عالقة»

وكان دي ميستورا قال في ختام الجولة التفاوضية أن «لا أحد يشك بعد اليوم في أن هناك حاجة ملحة الى انتقال سياسي حقيقي وموثوق به» تحت إشراف «حكومة انتقالية جديدة وشاملة تحل محل الحكم الحالي». لكنه أقر باستمرار وجود ثغرات «جوهرية» في ما يتعلق بصيغة هذه العملية الانتقالية.

وتحت عنوان «المسائل الأساسية لتحقيق انتقال قابل للبقاء»، تضمنت الوثيقة انه يجب على الأطراف المشاركة ان تقدم مزيداً من التفاصيل في شأن الجوانب العملية حول «كيفية تحقيق الانتقال السياسي، وهناك حاجة ماسة لتوضيح مدى انسجام رؤية الطرفين مع أحكام القرار 2254 لإقامة حكم ذي صدقية وجامع غير طائفي وتأييده القرار لبياني (مؤتمري) فيينا سعياً الى تنفيذ بيان جنيف تنفيذاً كاملاً»، خصوصاً ما يتعلق بتأكيد القرار 2254 من أن «أي حل دائم يشمل إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة تتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية عبر التوافق مع ضمان استمرار عمل المؤسسات الحكومية». وأكدت الوثيقة انه على الطرفين «التعمق في رؤيتهما للانتقال السياسي خصوصاً ما يتعلق بهيئة اي ترتيب جديد للحكم الانتقالي ووظائفه وقواعده التشغيلية وكياناته وعضويته واختياره ومسؤوليته وارتباطه بمؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية. ولا بد من تحديد أولويات الحكم تتعدى صوغ الدستور الجديد».

وذكرت الوثيقة في ملحق من صفحتين 18 نقطة يجب أن يحدد الطرفان تفاصيل موقفهما منها، بينها «كيفية ممارسة الحكم للسلطة خلال المرحلة الانتقالية بما ذلك ما يتعلق بالرئاسة والصلاحيات التنفيذية والرقابة على المؤسسات الحكومية والأمنية» وأسئلة عن «الاستراتيجيات والهيئات المشتركة وآليات التنسيق لمكافحة الإرهاب وضمان حماية حدود سورية وسلامتها الاقليمية» وكيفية توفير بيئة محايدة تكفل السلامة للجميع.

وضمت القائمة أيضاً ضرورة «تحديد واختيار ترتيبات محددة وفاعلية، كي يتسنى لأي ترتيب من ترتيبات الحكم الانتقالي أن يمارس الإشراف والرقابة على المؤسسات الأمنية ومصالح الاستخبارات خلال المرحلة الانتقالية (…) وتحديد المعايير اللازمة لإقامة جيش موحد ووطني ومهني ونزع السلاح وتسريح المقاتلين وإعادة دمج المجموعات المسلحة»، إضافة الى تحديد «أنسب الترتيبات الدستورية لمنح الحكم الانتقالي الشرعية القانونية خلال المرحلة الانتقالية (…) وتحديد أنسب خطة زمنية وأفضل عملية لصوغ الدستور الجديد ومدى تطبيق مبدأ فصل السلطات» والى «التمييز بين أولويات الإصلاح وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وهيئاتها خلال المرحلة الانتقالية والإصلاح الشامل الذي يتعين إجراؤه عملاً بالدستور الجديد».

ومن الأمور الأخرى في الملحق «تحديد أهم القرارات القانونية والتنفيذية التي تكفل إجراء انتخابات حرة ونزيهة والاتفاق عليها تحت إشراف الأمم المتحدة على نحو يقنع الحكم وتحديد خطة زمنية متفق عليها ومعايير الانتقال السياسي»، إضافة الى نقاط تتعلق بـ «ضمان المساءلة والمصالحة» واستراتيجية إعادة الإعمار و «دور هياكل الحكم المحلية ونظم القضاء القائمة بحكم الواقع خلال مرحلة الانتقال السياسي».

وإذ أكد دي ميستورا ضرورة «معالجة هذه المسائل»، حض وزراء «المجموعة الدولية لدعم سورية» على الموافقة على هذه المسائل لبحثها في الجولات التفاوضية المقبلة والضغط على طرفي المفاوضات السوريين لضرورة «الكف عن إصرار كل طرف على أنه لن يقدم تفاصيل رؤيته ما لم يوافق الطرف الآخر على رؤيته للعملية الانتقالية». اذ يشترط الوفد الحكومي موافقة المعارضة على اقتراحه تشكيل «الحكومة الموسعة»، فيما تتمسك «الهيئة» بالبدء بتشكيل الهيئة الانتقالية. وأشار دي ميستورا الى احتمال سعيه الى «تحديد معايير عملية لتنفيذ الانتقال السياسي» استعداداً للجولة المقبلة التي يريدها أن تتم في 14 الشهر المقبل بعد مؤتمر «المجموعة الدولية لدعم سورية»، وسط وجود مساع من دول غربية لعقد مؤتمر لـ «أصدقاء سورية» قبل ذلك لتنسيق المواقف مع الجانب الاميركي قبل لقاء وزيري الخارجية الاميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف.

لهذه الأسباب، ولتقييم نتائج هذه الجولة من المحادثات السورية، أوصى السيد دي مستورا مجلس الأمن بضرورة عقد اجتماع للمجموعة الدولية لدعم سورية في المستقبل القريب.

الحياة اللندنية

شارك على مواقع التواصل الاجتماعي:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Translate »