تقرير عمل غرفة المجتمع المدني
على هامش محادثات السلام بين الأطراف السورية
الجولة الثالثة
2016 نيسان 27-20
مقر الامم المتحدة في جنيف
على مدى ستة أيام متواصلة قام فريق عمل غرفة المجتمع المدني بإتمام مهماته على هامش المرحلة الثالثة من
برنامج المحادثات وذلك ما بين 20-27 نيسان المنصرم.
قوام الفريق للجولة الثالثة:
تشكل من 27 زميلة وزميل يمثلون مختلف الشبكات المدنية وعدد من المنظمات وبعض المستقلين حضر 21
الجلسة الافتتاحية وتم استكمال الباقي خالال الجلسات اللاحقة
نسبة تمثيل الزميلات 42 % مقابل 58 % للزملاء

المشاركات والمشاركون القدامى 42 % والمشاركات والمشاركون لأول مرة 58%
تابعت الجهتان الراعيتان سويس بيس Peace Swiss ونورييف NoRef تنظيم الدعوات بناء على طلب
مكتب المبعوث الاممي الخاص لسوريا، وذلك ضمن إطار غرفة المجتمع المدني التي تقدم الاستشارات لفريق
المبعوث الخاص.
وتميزت المشاركة للجولة المذكورة بوجود منظمات قادمة من عدد اكبر من المناطق السورية كاستجابة لأحد
توصيات الجولة السابقة ونشدد على أهمية تقديم دعم لهذا التوجه ,وتمثيل جميع المناطق دون استثناء.
أجواء العمل في الجولة الثالثة:
تميزت هذه الجولة بوجود عدد من السمات يمكن تلخيصها بما يلي:
● ترافق أعمال الجولة الثالثة مع تدهور متسارع في اتفاق إيقاف الأعمال العدائية مما انعكس سلباً على
مجمل المناقشات.
● قرار اللجنة العليا للتفاوض بإيقاف اجتماعات الملف السياسي والتوقف عن عقد اللقاءات في مبنى الأمم
المتحدة في جنيف والاكتفاء بعمل المجموعات التقنية.
● الاستهدافات التي نالت غالبيتها من مدنيين في مختلف المناطق.
بلانطلاق من ذلك وكون اللقاء تم تنظيمة على هامش عملية سياسية تعالج الشأن الوطني وتحت رعاية الامم المتحدة
فقد وضعت أولويات تستجيب لهذه المتطلبات أهمها:
● التركيز على تدعيم الاتفاق الحالي والمساعدة بإيصاله الى هدنة مستقرة لتخفيف الام السوريين.
● التركيز في النقاشات والعمل على تحسين الوضع الراهن وتعزيز فرص صناعة السلام مع استشراف
للمستقبل وما يمكن فعله ضمن المساحة المتوفرة خاصة مع سوء الاوضاع الامنية والانسانية واستمرار
القصف والاشتباكات.
● اهتم المشاركون دوما بسماع اراء بعضهم البعض وكانت اراء وانطباعات المنظمات العاملة في مختلف
المناطق مسموعة جيدا على الرغم من تباينها وأحيانا تضادها.
الهيكلية و التنظيم
استكمالا لجهود هيكلة الغرفة و تنظيمها داخليا و بعد مناقشة الهيكلية المقترحة من الجولة السابقة و بناء على تجربة
الجولة الحالية فقد اتفق المجتمعون ايضا على تنظيم جدول الايام و المشاركات لضبط الوقت و عدم الاستفاضة
وتظل هذه الآليات عرضة للتطوير والتعديل للجلسات
كان تنظيم اللقاء يعتمد على لقاءات عامة لكل الفريق وثم التوزع على مجموعات عمل تخصصية والتي اثبتت فعالية
أكبر كون الحديث في المجموعة الكبيرة غالبا ما كان يؤدي الى الانجراف الى مواضيع متشعبة تستهلك الوقت، غير
ان هذه الأحاديث ساهمت بشكل فعال بزيادة التعارف وتوسيع نطاق المشاركة والانفتاح بين الموجودين مما اغنى
عملية انتاج حلول دقيقة اثناء العمل في مجموعات صغيرة.
التنظيم الداخلي للقاءات )ملحق رقم 4)
توزع العمل على ثالثة مجموعات
● العمل الانساني و تضم الاغاثة و الصحة و التعليم )ملحق رقم 1)
● حقوق الانسان و الدستور و العدالة الانتقالية )ملحق رقم 2)
● الاستقرار والتنمية )ملحق رقم 3)
بينما كانت مواضيع بناء السلام و المساواة )المساواة القائمة على النوع الاجتماعي-الجندر( حاضرة في كل
المواضيع المطروحة
اللقاءات
أجرت الغرفة لقاءين رسميين مع المبعوث الخاص افتتاحي وختامي
كما تم لقاء الخبراء والمستشارين التالية أسمائهم:
● نيكوال ميشيل: مستشار المبعوث الخاص للشؤون القانونية والدستور
● بريغيتا العاني: مستشارة المبعوث الخاص لشؤون المؤسسات و اعادة الاعمار
● فولكر بيرتس: مستشار المبعوث الخاص لشؤون الامن و الهدن
● جوليان هوتينغر: خبير ووسيط دولي
● ماري-جويل زهار: عضو سابق في مجموعة الامم المتحدة للوسطاء للتدخل السريع )استشارية لدى الامم
المتحدة في شؤون الوساطات والمراحل الانتقالية(
● لقاء مع ممثلي الدول المتواجدين في مبنى قصر المؤتمرات
وتم اجراء لقاءين مع مجموعتين سوريتين:
● اللقاء مع المجلس الاستشاري النسائي
● لقاء مع مجموعة أوسلو للحوار في سورية
النتائج
كانت نتائج الاسبوع تتوزع على
● نتائج عمل مجموعات العمل والتوصيات التي تم الاجماع عليها ضمن كل مجموعة عمل
● التوصيات من اللقاء العام
● النقاشات التي دارت في اللقاء العام والتي لم يتم توثيقها كليا
● المواضيع الاشكالية والامور التي لم يتم النقاش حولها ضمن كل مجموعة عمل لضيق الوقت او ضعف
المعلومات حولها، وتمت الإشارة اليها في موضعها.
ملاحظات عامة
● واجهتنا مشاكل عدم ثبات الجدول ووجود لقاءات غير مبرمجة مسبقا مما ادى الى انقطاع العمل ضمن
المجموعات لعدة مرات وكذلك عدم التنسيق في اللقاءات العامة
● ايضا تم اقحام فكرة كسؤال من قبل أحد مستشاري المبعوث الخاص حول:
ما هي محددات التغيير؟ اي ما هي الامور التي ستعطي السوريين الشعور بان شيئا ما قد تغير؟
وكيف يستعيدون الثقة بالعملية السياسية وخاصة تعزيز عملية وقف الاعمال العدائية والهدن ؟
كانت الاجابات تدور بشكل اساسي حول ضرورة تخفيض مستوى العنف والقصفين العشوائي والمستهدف.
كما اهتمت المجموعات بحسب تخصصاتها بالإجابة عن سؤال مستشار المبعوث الخاص لشؤون الامن
والهدن المتعلق بمحددات التغيير
● ضمن مجموعات العمل تمت مناقشة العديد من القضايا ومنها استكمال االمور التي تم الحديث عنها في
الجولة السابقة )المعتقلون والمغيبون والمخطوفون – الحماية والوصول – المناطق المحاصرة( واقتراح
العمل على المطالب الاهم والخطوات الواجب تطبيقها مع التركيز على الشؤون التي تستطيع المؤسسات
المدنية والمجتمع المدني المساعدة مباشرة بتطبيقها حال البدء بالعملية السياسية الجدية.
● تمت مناقشة بعض المجموعات لترسيم خططها مقسمة لفترات زمنية من امور عاجلة في المئة يوم الاولى
فسنة وسنتين واقتراح رسم مخطط للمجموعات جميعها يستمد تواتره من سير عملية الحوار الرئيسية.
· خاتمة :
في عملها وللدورات الثالث قدمت غرفة المجتمع المدني رؤى مختلفة وماتزال تجد منطلقها الرئيسي حاجات الناس
ومحفزها الأكبر مصالحهم ، وهذا الفريق المتضامن والمتجدد جولة بعد أخرى سيتابع هذا التوجه طالما وجد أن
صوت الناس ينعكس فيما يقدمه من استشارات وتوصيات .
ِّم جولة
ان الفريق يؤكد ومنذ ماقبل الجولة الأولى . أن المحادثات الجارية هي وسيلة وليست غاية بحد ذاتها ، ويقي
نقدياً من كل خطوة على هذا الطريق وضمانته في التوجه الصحيح كانت وماتزال مصالح مختلف
بعد أخرى موقفاً
المواطنين السوريين في جميع المناطق، وكل مواقفه السابقة واللاحقة ستكون وفق هذا المعيار.
أوراق عمل المجموعات الثالث)مالحق(
ملحق رقم 1 : مجموعة التدخل الانساني
ورقة الفريق الإنساني العامل ضمن غرفة المجتمع المدني السوري في جنيف و التي تمت تالوتها على مكتب المبعوث الأممي
و مسؤولين دولين.
من نحن:
إننا الجهات الفاعلة الإنسانية التي ترونها أمامكم اليوم، هي المنظمات التي تعمل في كل المناطق السورية، وفي جميع
القطاعات، من الإغاثة الفورية وصوال للبرامج الأكثر تعقيدا. نحن نمثل أكثر من 250 منظمة ممن لديهم إمكانية الوصول
للمحتاجين والعمل وفقا للمعايير والمبادئ الانسانية الدولية المعمول بها. إضافة إلى الوصول إلى المحتاجين داخل سوريا ،
فنحن أيضا نعمل مع الشركاء الدوليين وقد اشتركنا في التقييمات الفنية والتحليلات التي تم إقرارها من المجتمع الدولي لاحقا.
بخصوص الوضع الحالي:
نحن قلقون للغاية بشأن تدهور وقف الأعمال العدائية وتأثيره على الوضع الإنساني على الأرض.
النقطة المذكورة أعاله أدت إلى فقدان الحماية للكوادر والمرفقات الإنسانية والمدنيين .
وكدليل أن كل الشعب السوري متأثر من عدم وجود حمايته، فإنه في هذه الغرفة معنا الزميل رامي النومان والذي فقد والد
زوجته وشقيق زوجته في القصف بالطيران على أسواق معرة النعمان في نفس الوقت الذي كان فيه مستقلا الطائرة إلى جنيف
ليشارك بغرفة المجتمع المدني السوري.
بالنسبة للمناطق المحاصرة فهي لا تزال محاصرة. و قد قرئتم في التقارير التي تصدرها الأمم المتحدة أن الناس يقتاتون على
الأعشاب في بعض تلك المناطق.
مطالبنا:
في ضوء ما سبق، فإن أهم مطالبنا هي الحماية للمدنيين و الطواقم الإنسانية وإمكانية الوصول للمناطق المحاصرة والأكثر
حاجة . كما أننا نكرر على ضرورة الفصل بين المطالبات الإنسانية والمطالب السياسية وعدم استخدام الورقة الإنسانية كورقة
تفاوضية. ومن أجل تحقيق ما ذكر أعاله فإننا ندعو إلى:
تفسير إنساني أشمل لقرار مجلس الامن الدولي لعمليات المساعدات الإنسانية عبر الحدود 2165:
1 .كان قرار مجلس الأمن الذي سمح بعمليات عبور الحدود بارزا في الأزمة الإنسانية السورية. وكما تعلمون من
وكلات الأمم المتحدة، فإن هذا القرار سمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين
2 .ندعو إلى دعم هذا الإنجاز للحفاظ على استمراريته لنتمكن من تلبية الاحتياجات المتزايدة.
3 .كما تعلمون أن الاحتياجات الانسانية في سوريا لا تقتصر على المواد الغذائية فحسب. ندعوكم لتبني تفسير
القرار2165 بطريقة تتماشى مع غاياته وأهدافه الإنسانية ، بحيث لا تقتصر عمليات عبور الحدود لشاحنات الغذاء فقط، ولكنها
يجب أن تشمل المزيد من الأنشطة كالمرافق الصحية الأساسية، والمدارس وغيرها من البرامج استجابة الإحتياجات الأكثر
تعقيدا حسبما توضحه تقارير الأمم المتحدة.
4 .ايجاد الية تضمن وصول هذه المساعدات حصرا لمستحقيها. )اضافة الحقة من مبادرة هنا سوريا(
مطالبة الأطراف بالاتفاق على نقاط إنسانية:
ما هي النقاط الإنسانية؟ )نقطة محل نقاش(
تتفق أطراف النزاع برضاهم الكامل على تحديد نقاط معينة داخل سوريا تستخدم بشكل حصري في تقديم الاحتياجات الإنسانية
الملحة، ابتداء بالرعاية الطبية لمن هم في حاجة لها.
ماذا تقدم النقاط الإنسانية؟
لتقديم المساعدات الطبية ابتداًء بالأشخاص الواقعين تحت حماية القانون الدولي الإنساني.

يجب أن تكون النقاط الإنسانية محددة حصراً

موقع النقاط الإنسانية:
1 .يجب أن لا تقع النقاط الإنسانية في المناطق التي من المتوقع أو من المحتمل أن تكتسب أهمية في الحرب.
2 .ستكون النقاط الإنسانية المختلفة خالية من أي تواجد عسكري في إطار مدى معين يضمن ألا تصبح النقاط الإنسانية
أهدافاً مشروعة وحتى لا ينظر لها كضرر جانبي مقبول.
3 .يجب اختيار النقاط الإنسانية بناء على الاحتياجات الإنسانية واللوجستية والاعتبارات العسكرية التي تضمن حمايتها.
التواجد في النقاط الإنسانية:
لا يسمح للأشخاص المقيمين بأي صفة في النقاط الانسانية بأداء أي عمل يرتبط بالعمليات العسكرية داخل أو خارج النقاط
الإنسانية.
حماية النقاط الإنسانية:
للهجمات تحت أي ظرف، ويجب حمايتها واحترامها في جميع الأوقات من
1 .لا يسمح أن تكون النقاط الإنسانية هدفاً
قبل أطراف النزاع.
2 .ستتمتع النقاط الإنسانية بالحماية التي تم الاعتراف بها من الطرف المقابل.
3 .يجب على الطرف الذي تقع عنده النقطة الانسانية اتخاذ كل اإلجراءات الالزمة للحيلولة دون وصول أي شخص
ليس له حق التواجد في تلك النقاط.
مراقبة النقاط الانسانية: )نقطة محل نقاش(
يمكن مراقبة الإلتزام بالنقاط الانسانية وحمايتها اعتماداً على درجة التقدم الذي يتم إحرازه في المحادثات من خالل أي أو كل
من الطرق الثالثة التالية:
1 .عن طريق موافقة أطراف النزاع
2 .عن طريق موافقة أطراف النزاع بوساطة الأمم المتحدة
3 .عن طريق موافقة أطراف النزاع بوساطة دولة ثالثة محايدة يتوافق عليها الاطراف
يقوم خبراء في مجال العمل الإنساني والعسكري تتوافق الاطراف على اختيارهم بالقيام بعملية المراقبة المذكورة باستخدام
تقنيات متقدمة.
ما يمكن أن تقدمه المنظمات الانسانية السورية:
1 .تقديم المدخالت الفنية فيما يتعلق باقتراحات تتعلق بمواقع النقاط الانسانية بناء على االحتياجات الانسانية
2 .إتاحة الموظفين المؤهلين في العمل الإنساني إلدارة النقاط الانسانية. إذا كانت هناك حاجة للمزيد من التدريب فسيتم
ترشيح أسماء من قبل المنظمات السورية لتلقي التدريب من قبل الشركاء الدوليين
3 .التواصل مع الطرف المسيطر بشكل فعلي على المنطقة وحثه على الإلتزام بالاتفاقات المتعلقة بالنقاط الانسانية.
4 .أي نوع آخر من الدعم المطلوب من أطراف النزاع أو المجتمع الدولي في إطار المهام الانسانية.
5 .نؤمن بأن ما تم ذكره سابقاً من شأنه اإلسهام في التقدم خطوة لألمام نحو بناء الثقة، وفي خطوات الحقة يمكن إضافة
نقاط إنسانية أخرى توكل إليها مهام إنسانية أوسع مثل اإلغاثة والتعليم.
: مؤشرات التغيير
كما طلب مكتب المبعوث الأممي من المجموعة الانسانية أن يضعوا مؤشرات التغيير اإليجابي في سوريا. وقد تم ذكر اآلتي:
انخفاض مستوى العنف واالقتتال داخل سوريا
1 .عدد الحواجز داخل المدن
2 .عدد الخروقات االامنية
3 .عدد اإلصابات البشرية الناجمة عن أعمال القتال
4 .حرية الحركة اآلمنة لدى كافة السوريين على كافة األراضي وبين كافة المناطق
تحسن واقع الخدمات
5 .عدد مجالس المدن الفاعلة والبلديات العاملة تحت قانون اإلدارة المحلية المشترك أو الموحد )نقطة محل نقاش(
6 .عدد المنظمات المدنية القادرة على تقديم أفضل الخدمات للسوريين
7 .قدرة السكان الوصول إلى هذه الخدمات
تحسن الوضع المعيشي لدى األسرة السورية
8 .عدد المشاريع الصغيرة لألسر والشباب التي تساهم في إعادة اإلعمار
9 .عدد العائالت المعتمدة على اإلغاثة
10 .حركة أفضل في األسواق وتداول العملة والبضائع
دور أوسع للمجتمع المدني داخل سوريا
11 .عدد منظمات المجتمع المدني المسجلة والعاملة داخل األراضي السورية
ملحق رقم 2 : المجموعة الحقوقية
قدمت المجموعة الحقوقية لغرفة المجتمع المدني األوراق الثالث التالية:
-الملف األول: توصيات تتعلق بملف المعتقلين/ات السياسيين/ات والمفقودين/ات والمختفين/ات قسريا
تعتبر قضية المعتقلين/ات السياسيين/ات والمفقودين/ات والمختفين/ات قسريا في سوريا من أبرز القضايا الانسانية التي يتعين
العمل
على حلها فورا تعزيزا إلجراءات بناء الثقة بين الاطراف ونوصي باتخاذ التوصيات الواردة أدناه بكل جدية واهتمام خالل
مرحلة المفاوضات الجارية:
1 .الطلب من جميع الاطراف إصدار قوائم رسمية ومعتمدة تحدد أسماء المعتقلين لدى كل طرف بما يمهد لحصر
األشخاص المفقودين.
2 .وقف تنفيذ أحكام اإلعدام الصادرة بحق المعتقلين على خلفية األحداث القائمة في سوريا منذ عام 2011 سواء تلك
الصادرة عن محاكم الحكومة السورية أو غيرها من الهيئات القضائية في المناطق الخارجة عن سلطة الحكومة.
3 .التزام الاطراف بالكف عن أعمال التنكيل والتعذيب بحق المعتقلين، وخاصة من جهة الحكومة السورية التي ثبت
ارتكابها لجرائم القتل تحت التعذيب، كما ورد في تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الصادر في 8 شباط/فبراير 2016 .
4 .الطلب من الاطراف تقديم كشوفات بأماكن التوقيف واالعتقال العلنية الرسمية والسرية.
5 .ضرورة قبول الاطراف بالسماح للجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان وفرق العمل
الخاصة باالعتقال التعسفي والتعذيب واالختفاء القسري بالوصول إلى جميع مراكز االعتقال والسجون العلنية والسرية، وإتاحة
الفرصة لذوي المعتقلين زيارتهم بانتظام ريثما يطلق سراحهم.
6 .العمل على تأسيس آلية واضحة وتقديم جدول زمني محدد إلطالق كافة المعتقلين عند الطرفين، وإشراك المنظمات
الحقوقية فيها.
7 .وقف العمل بمحكمة قضايا اإلرهاب ومحكمتي الميدان العسكرية األولى والثانية وإطالق سراح المعتقلين وإحالة
ملفات قضاياهم للقضاء العادي المختص.
8 .وقف العمل بالهيئات الشرعية، ونقل القضايا والمعتقلين لديها إلى القضاء العادي المختص.
9 .تتم مراجعة جميع الملفات القضائية من قبل القضاء العادي المختص تحت مراقبة دولية لإلجراءات القضائية.
10 .البدء فورا ودون إبطاء بإطالق سراح النساء والأطفال المعتقلين والمتخذين كرهائن وبدالء عن ذويهم المطلوبين لدى
الطرفين.
ترفض منظمة “سوريا المدنية” البند الثالث في توصيات تتعلق بملف المعتقلين صادرة عن غرفة المجتمع المدني
-الملف الثاني: مبادئ دستورية
بقيادة سورية، تيسرها الأمم المتحدة… و “تحدد جدوالً زمنياً نص قرار مجلس األمن رقم 2254 على دعمه لعملية سياسية وآلية
لصياغة دستور جديد.”
ترى غرفة المجتمع المدني )المجموعة الحقوقية( أن كتابة دستور سوري دائم يأتي في مرحلة الحقة تعقب المرحلة الانتقالية
على أن يقوم السوريون بكتابة الدستور بأنفسهم من خالل هيئة تأسيسية، وأن سوريا تحتاج في بداية المرحلة الانتقالية إلى إعالن
مبادئ دستورية:
1 .التأكيد على وحدة األراضي السورية و استقالليتها و سيادتها.
2 .سوريا دولة ديمقراطية تقوم على أسس المواطنة والتعددية السياسية
3 .الشعب مصدر السلطات والتشريع.
4 .ترسيخ مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، وإرساء مبدأ الضوابط والتوازنات بشكل واضح في الدستور.
5 .حظر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة.
6 .استقلال السلطة القضائية.
7 .يصون الدستور الحقوق الفردية بما في ذلك الحق في حرية الاعتقاد، والتعبير عن الرأي، والوصول إلى المعلومات،
والخصوصية، وضمان ممارسة الشعائر الدينية.
8 .يصون الدستور الحق في حرية التجمع والتظاهر، بما في ذلك حرية تأسيس الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
9 .منع التمييز بين السوريين والسوريات على أساس الجنس أو االثنية أو اللغة أو الدين أو العقيدة و سبب آخر.
10 .التصديق على المعاهدات الدولية و بروتوكوالت لحقوق الإنسان والإلتزام بتطبيقها وإدماجها في الدستور.
11 .المساواة التامة أمام وفي القانون بين جميع المواطنين و المواطنات في الحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية
والاجتماعية، وفي جميع مجالات الحياة العامة والحياة األسرية، واعتماد سياسات وآليات لتحقيق نسبة 30 % للنساء في الهيئات
إلى المساواة
التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفي جميع المؤسسات التمثيلية، بما في ذلك الأحزاب والجمعيات المدنية، وصوالً
الكاملة.
يرفض الاتحاد السوري العام البند الثالث بأن الشعب مصدر التشريع و مع رأي ان الشعب مصدر السلطات
لم يتم التوافق على فقرة ” إخضاع الجيش والقوى الامنية للسلطة المدنية المنتخبة، ويحظر على الشخصيات العسكرية أو االامنية
العمل في الجانب السياسي. ومازالت قابلة للنقاش في الجولة القادمة.
كما لم يتم التوافق على طرح الدولة المدنية الديمقراطية في الفقرة الثانية وسيتابع النقاش على ذلك في الجولة القادمة
-الملف الثالث: مؤشرات التغيير:
1 .وقف الأعمال العدائية.
2 .إطالق سراح المعتقلين/ات والمخطوفين/ات.
3 .حصول جميع السوريين داخل وخارج سوريا على أوراقهم الثبوتية، ويتضمن ذلك تسجيل جميع من السجلات له )زواج،
والدة…الخ( في سجالت مدنية يمكن إلحاقها بالسجل المدني العام بآليات متعددة، لم يتح الوقت لمناقشة آلياتها.
ملحق رقم 3 : توصيات أولية لمجموعة الاستقرار والتنمية
عملت مجموعة الاستقرار و التنمية على ثالثة ملفات
● التمكين الاقتصادي
● الاستقرار
● العقوبات الاقتصادية: والتي لم يسعفنا الوقت للنقاش حولها
التمكين الاقتصادي )مقدمة(:
1 .التمكين الاقتصادي ركيزة لدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في سوريا , والخروج من اقتصاديات الحرب وافراز
بنية مشاريع موجهة للنساء والأطفال في المجتمع السوري.
2 .وهو يعزز عملية السالم ويحتاج بالضرورة لنقل برامج دعم الأمم المتحدة من قطاع االستجابة الانسانية الى قطاع
التنمية البشرية
3 .ندرك االرتباط الوثيق بين التمكين الاقتصادي وتعزيز وقف الأعمال العدائية والسير في العملية السياسية.
التمكين الاقتصادي )توصيات(:
12 .تطوير المشاركة بين المؤسسات الدولية ومنظمات العمل المدني في مختلف المناطق، وتعزيز الشراكات المتعلقة
بالتخطيط والتنفيذ لخطط الاستقرار ودعم الصمود السكاني، باستخدام التخطيط المتوسط والطويل.
13 .ضمان أن تكون إجراءات الحل السياسي تكفل خطط استجابة في التمكين الاقتصادي تراعي الحريات العامة ودعم
بنية المجتمع المدني، ومنح فرص أوسع للنساء والشباب في عملية التمكين الاقتصادي
14 .االلتفات بشكل أكبر للبنية التعليمية كجزء من البناء التنموي الاجتماعي. وهذا يشمل التعليمين المهني والجامعي
وإعادة التأهيل الوظيفي.
قامت المجموعة بترسيم خطة أولويات زمنية تضع لكل مرحلة النقاط األبرز المطلوب مالقاتها وتحديد نظام للمراجعة والتقييم.
توصيات الاستقرار :
وهي مرتبطة بجدول زمني يوضح الأولوية والترتيب لها :
1 .التوصية بحماية وعدم استهداف مؤسسات الخدمات الاساسية )الصحة , التعليم , الكهرباء , المياه , المستودعات
والمطاحن والافران (
2 .تعزيز ودعم عمل هذه المؤسسات لتقديم الخدمات الاساسية لتحسين صمود واستقرار المواطنين في مناطقهم والتخفيق
من النزوح والتواترات على الموارد .
3 .تسهيل فتح الطرقات لتحرك المواطنين والقوافل الانسانية والمساعدات لجميع المناطق وحمايتها .
4 .دعم وتعزيز تطبيق نظام وقف الأعمال العدائية واعتمد مجموعة دعم تطبيقه الدولية والمحلية لتكون مشرفة على
الهدن لتحقيق مبدئ المساواة والعدالة وعدم استخدمها كسلاح في الصراع من قبل الاطراف .
5 .دعم وتعزيز دور المجتمع المدني والتوصية بضمان الاتفاقات المبرمة بين الاطراف على فسح المجال وحماية
. ً على اعتبارها
مؤسسات المجتمع المدني وحمايتها وكوادرها أيضا مؤسسات غير منحازة تدعم المواطنين جميعاً
2
أول 100 يوم
● العمل على رعاية ودعم شبكات السلم االهلي المحلية ليكون لها دور اكثر فاعلية في ضمان تخفيف التوترات
والصراعات ومنها ليكون لها دور لتحقيق السلم والاستقرار المجتمعي على الصعيد الوطني
● دعم تنفيذ اجراءات عودة المهجرين واللاجئين إلى مناطقهم وما إلى ذلك من اهمية في الاستقرار والتنمية اعتماداً على
الموارد المحلية البشرية والبنى التحتية .
● اعادة تأهيل البنى التحتية لمؤسسات الخدمات العامة والفاعلين المدنيين ولحظها في الاتفاقات المبرمة بين الاطراف
لتكون مصانة ومرعية من الجميع .
● دعم اعادة هيكلة مؤسسات الدولة لتكون حامل لعملية الانتقال في سورية ولتحقق الثقة فيها من جميع الاطراف )نقطة
محل نقاش(
360 يوم
● التوصية بلحظ وضع استراتيجية للتعامل مع الماضي وارث المرحلة السابقة من الصراع في سورية واجراءات بناء
للثقة بالدولة ومؤسساتها .
الثقة بين المكونات المجتمعية ووصالً
● التوصية بلحظ مشاركة المجتمع المدني مع الفاعلين المحليين والدوليين في اعداد خطط اعادة االعمار في سورية
لضمان جدواها وتحققها والاستثمار الامثل للموارد المتاحة
ملحق رقم 4
الهيكلية و امور تنظيمية
استكمالا للهيكلية المقترحة من الجولة السابقة و التي تم اعتمادها اضيفت بعض القواعد لتنظيم الجلسات الداخلية باالضافة
لمدونة سلوك
● اليوم االول اجتماع عام ويخصص للتعارف وعرض التقارير السابقة ومناقشة االسئلة التي ستتم االجابة عليها
والتوزع على مجموعات عمل )لم يتم االتفاق على هذه الخطوة بالاجتماع بعد(
● البنية الاساسية للقاء هي مجموعات العمل ويتم اختيارها بناء على التخصص وللمشاركين كامل الحرية باختيارها
والانتقال فيما بينها )مجموعات العمل محددة مسبقا منذ الدورة االولى ويمكن االضافة اليها او تغييرها(
● لكل مجموعة عمل ميسر ومقرر )او اثنين(
● يتم افتتاح يوم العمل بلقاء عام لعرض الخطة اليومية ونقاشها لمدة نصف ساعة
● يختم اليوم بعرض نتائج عمل مجموعات العمل مع نقاشها لمدة ساعة الى ساعة ونصف
● اثناء اللقاء العام يتم تحديد فترة المداخلة كالتالي: عرض فكرة او نتائج عمل )6 دقائق( مداخلة )3 دقائق( تعقيب
قصير )نصف دقيقة( ويضبط ميسر المجموعة هذه العملية وخاصة في اول يومين
● اللقاءات مع المبعوث الخاص او مستشاريه او الضيوف تتم في اللقاء العام، عادة ما يقوم مقرر كل مجموعة بعرض
نتائج مجموعة عمله وثم يفتح المجال الأسئلة والحوار
● يفضل ان يجتمع الخبراء مع المجموعة التي طلبت اللقاء او القريبة بالإختصاص، وألي شخص من المجموعات
الاخرى الحضور متى شاؤوا ذلك

حرر في 2016/5/17

للتحميل الغرفة-المجتمع-المدني-الجولة-الثالثة-تقرير-مجريات-و-نتائج-اللقاء