شادي عاكوم

أحبطت السلطات الألمانية مخططاً كان من المرجح تنفيذه في مدينة دوسلدورف من قبل خلية إرهابية، بحسب ما أعلن الادعاء العام في مدينة كارلسروه، أمس الخميس، والتي تضم أربعة أشخاص يقيمون في ولايات شمال الراين، وستفاليا وبراندنبورغ، وبادن فورتنمبورغ، فيما الرابع، الذي أخبر المحققين الفرنسين، موجود قيد الحبس الاحتياطي في باريس، وتطالب السلطات الألمانية فرنسا بتسليمه.

بدوره، قال وزير داخلية ولاية الراين وستفاليا رالف ياغر، والتي تتبع لها مدينة دوسلدورف، إن المخطط كان يقضي بتنفيذ عدة هجمات في التوقيت نفسه، وفي عدة نقاط وعلى غرار ما حصل في مومباي، أي أن يعمد اثنان من المهاجمين إلى تفجير نفسيهما في شارع رئيسي في المدينة، على أن يقوم الآخران بمهاجمة المارة بالأسلحة والمواد المتفجرة، إلا أن صحيفة “دير شبيغل”، عادت وذكرت اليوم على موقعها الإلكتروني، أن المهمة كان سيقوم بتنفيذها عشرة مقاتلين.
وعن انعكاس ذلك على وضع اللاجئين، يرى المتابعون أن هذا الحدث سيتم استثماره من قبل اليمين المتطرف لزيادة رصيده الشعبي، وألمانيا على أبواب التحضيرللانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل، ولفتوا إلى أن ألمانيا تعي المشكلة بشكل جيد وهي تسعى لعدم إلصاق تهمة الإرهاب باللاجئين، على الرغم من التشويش والمغالاة من قبل حزب البديل من أجل ألمانيا في هذا الملف.
ويلجأ الحزب الألماني إلى إعطاء أدلة غير واقعية ومقارنات بعيدة عن المنطق، وقول نصف الحقيقة، مشيرا إلى أن ألمانيا تعاني إداريا مع هؤلاء كون الأكثرية المطلقة من الوافدين بالنسبة للسلطات في البلاد مجهولي الهوية، نتيجة عدم توفر أوراق ثبوتية لدى كثير من الوافدين أو أن هناك شكا بالمستندات التي بحوزتهم، وهو ما أكده مكتب حماية الدستور (المخابرات الداخلية الألمانية).
وفي هذا السياق، حذر رئيس اتحاد الشرطة راينر يندت، اليوم الجمعة، من الشك عموما باللاجئين، وفي تصريح له لوكالة الأنباء الألمانية، لفت يندت إلى أنه “يبدو من الواضح أن استراتيجية “الدولة الإسلامية” تهدف الى تشويه سمعة اللاجئين وإثارة الخوف منهم، ومن خلال مندسين من أعضاء المنظمة الإرهابية بين اللاجئين وطالبي اللجوء في أوروبا”.
إلى ذلك، لفت الخبير الألماني ستيف ماير، في حديث لصحيفة “راينشه بوست”، إلى أنه سيكون من الخطأ الآن الحديث عن نوع من الذعر والهيستيريا، فيما حثت الأجهزة الأمنية البرلمان الألماني إلى سرعة اعتماد قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب، علما أن الحكومة مهدت قبل يومين الطريق لحزمة جديدة من الإجراءات بهدف مكافحة الإرهاب ومنها الاستعانة بمحققين سريين لمكافحة تهريب البشر، إضافة إلى ضرورة تقديم الهوية الشخصية قبل شراء بطاقات الهاتف المحمولة المسبقة الدفع، وذلك مخافة من استخدامها من قبل مجرمين أو أشخاص على صلة بالمنظمات الإرهابية.
في وقت يشير خبراء أوروبيون بشؤون الإرهاب إلى أن وجود خبير متفجرات بين أعضاء الخلية المشتبه بها يدل على أن الأشخاص مدربون ويتقنون القتال، وهذا ما يدل أيضا على سعة اطلاع هؤلاء في العمل الميداني، أي أنهم يعرفون جيدا الفئة المستهدفة ونوعية التفجير والهدف المطلوب تحقيقه في هكذا نوع من العمليات، موضحين أن مشاركة ألمانيا مع قوات التحالف وضعت ألمانيا على لائحة التنظيم الإرهابي.

العربي الجديد