الرقة بوست ـ عروة المهاوش
تنطلق في تركيا اليوم مرحلة جديدة وربما قد تكون مرحلة خطرة لما قد تحمله من تداعيات على المستوى السياسي والاقتصادي وأيضاً على مستوى الأمن وعلاقاتها الخارجية ففي حال الفوز ب”نعم”من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى نوع من الاستقرار السياسي في تركيا ربما على المدى القصير وسوف ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي بشكل عام والذي جاهدت الحكومة التركية خلال سنوات قصيرة للنهوض باقتصادها ورفع مستوى معيشة الفرد فيها عبر الكثير من ،القوانين والتشريعات التي أقرتها في سبيل تحقيق التقدم ومنافسة الدول الأوربية في مستوى التقدم الحضاري ، وليست هذه هي المرة الأولى التي يستفتي فيها الشعب التركي لتعديل الدستور ففي عام2007تم التصويت على الانتخاب المباشر للرئيس وتم إجراء الكثير من التعديلات الدستورية
تعزيز السلطة التشريعية
يحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء، ولا يحق للرئيس في هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة.
خطوة كبيرة لتعزيز السلطة التشريعية في البلاد من خلال رفع الحصانة عن رئيس البلاد ومساءلته قانونياً في خطوة نحو الديمقراطية الكاملة والتي تتجه إليها الحكومة التركية في خطوة جبارة ، ونذكر هنا أبرز التعديلات الدستورية :
– رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 .
– خفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.
– تجري الانتخابات العامة والرئاسية في نفس اليوم كل 5 سنوات
– يستخدم البرلمان صلاحيته في الرقابة والتفتيش والحصول على معلومات عبر “تقصي برلماني” أو “اجتماع عام” أو “تحقيق برلماني” أو “سؤال خطي”.
– عدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه.
– ولاية رئيس الدولة 5 سنوات، ولا يحق للشخص أن يتولى منصب الرئاسة أكثر من مرتين.
– المرشح الذي يحصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات يفوز بمنصب الرئاسة.
– رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية، وقيادة الجيش، ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم.
– يعرض الرئيس القوانين المتعلق بتغيير الدستور على استفتاء شعبي في حال رآها ضرورية.
– يحق للرئيس إصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية، لكن لا يحق له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح.
– يعتبر المرسوم الرئاسي ملغى في حال أصدر البرلمان قانونا يتناول نفس الموضوع.
– يحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء، ولا يحق للرئيس في هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة.
– يحق للرئيس تعيين نائب له أو أكثر.
– تسقط العضوية البرلمانية عن النواب الذين يتم تعيينهم في منصب نواب الرئيس أو وزراء.
– يمكن للبرلمان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاث أخماس مجموع عدد النواب.
– يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في حال توفر الشروط المحددة في القانون.
– تلغى المحاكم العسكرية، بما فيها المحكمة القضائية العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العليا العسكرية.
– يحظر إنشاء محاكم عسكرية في البلاد باستثناء المحاكم التأديبية.
– رئيس الدولة يعرض الميزانية العامة على البرلمان.
– يلغى مجلس الوزراء (يلغى منصب رئيس الوزراء)، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية، بما يتناسب مع الدستور.
تحول جديد ومهم في فلسفة نظام الحكم في تركيا يعتمد كلياً على ثقة حزب العدالة والتنمية بعامة الشعب التركي وقدرته على التحول السياسي وضبط أمن بلاده وحدوده وسياسته الخارجية والتي تضع الدولة التركية ضمن خيارات متعددة سوف يحددها التغيير الجديد
اترك تعليقاً