الاتحاد برس

ترافق تقدم قوات النظام في ريف حماة والسيطرة على بلدات حلفايا وطيبة الإمام وغيرهما، بحملة ‹تعفيش› واسعة لمنازل الأهالي الذين نزحوا عنها، لتصل المواد ‹المعفشة› إلى محافظة اللاذقية، فيما بدأت حواجز النظام تفرض ضرائب على المسروقات، وسط سخط أصحاب محلات المفروشات الجديدة والأجهزة الكهربائية، و ‹فرحة› تجار المستعمل أكبر المستفيدين.
سيارات محملة بما يتم ‹تعفيشه› من المفروشات المنزلية والأجهزة الكهربائية قادمة إلى المنطقة الساحلية، تسلك طريق مصياف طرطوس، وطريق الغاب صلنفة برفقة عناصر من ‹الشبيحة›، وصلت بعضها إلى ضاحية بسنادا في مدينة اللاذقية، ليكون تجار المستعمل بالانتظار، فيما أكد نشطاء أن “حصة قرى منطقة القردحة كانت الأكبر”، مشيرين إلى أن “حصة الضباط تكون عادة أضعاف حصص الشبيحة والعناصر، وتقتصر على الأجهزة الكهربائية الحديثة والمفروشات الجديدة”.

لكل حاجز أيضاً ‹نصيب› من ‹التعفيش›، إذ يتقاضى هو أيضاً مبلغاً نقدياً يتراوح بين الـ 1000 إلى 5000 ليرة عن كل سيارة، ويمكن أن يكون ‹رسم المرور› عينياً إذا لم يكن مرافق السيارة يحمل نقوداً.

البضاعة المعروضة مثل سابقاتها تباع بأثمان زهيدة بسبب كثرة العرض خاصة بعد معارك حلب ورغبة في سرعة تسويقها. و “يرتفع السعر أحياناً عند شحن البضائع إلى دمشق من قبل الضباط والشبيحة بمرافقة سياراتهم المدججة بالسلاح”.
يعتبر الكثير من الموالين أن المواد المسروقة هي ‹حق› لهم وبمثابة ‹غنائم حرب›، وتتم السرقات بتشجيع من الجهات الحكومية والأمنية لزيادة ومشاركتهم في ذلك.