جنيف (أ ف ب) – اعلنت القاضية الفرنسية كاترين مارشي اوهيل الثلاثاء في جنيف ان “خطوة اضافية” قد تحققت نحو محاكمة المسؤولين عن ارتكاب جرائم في سوريا، وذلك بعيد تكليفها من قبل الامم المتحدة للقيام بتحقيق دولي بهذا الشأن.
وحسب القاضية الفرنسية فان قيام الامم المتحدة بانشاء آلية مكلفة تسهيل التحقيقات حول التجاوزات الخطيرة المرتكبة في سوريا، انما تقرر “لتجنب افلات” المسؤولين عن هذه الانتهاكات من العقاب، ويعتبر “خطوة اضافية” نحو اجراء المحاكمة.
وكان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش عين القاضية الفرنسية على رأس هذه الالية في تموز/يوليو الماضي.
واعتبرت مارشي اوهيل ان التجربة تؤكد انه عندما يباشر نائب عام او قاضي تحقيق بجمع الادلة الخاصة بملف معين، فهذا لا بد ان يكون له “تأثير”.
ومن المتوقع ان تنشر لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول سوريا تقريرها الرابع عشر حول الوضع في سوريا الاربعاء.
ولجنة التحقيق هذه التي تنشر كل ستة اشهر تقريرا، خلصت الى القول ان كل الاطراف المشاركين في الحرب في سوريا استخدموا التعذيب ونفذوا اعدامات عشوائية او ارتكبوا فظائع اخرى.
وسبق ان عملت القاضية مارشي اوهيل في القضاء الدولي الخاص بكوسوفو وكمبوديا وفي محكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة.
واعلنت الثلاثاء انها ستعمل مع فريق من نحو خمسين شخصا بينهم قضاة ومحللون وخبراء معلوماتية، وسيكون بينهم من يتحدث العربية لدرس وتحليل كل المعلومات المجمعة حول جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.
واضافت في اول مؤتمر صحافي لها منذ تعيينها “يجري الحديث عن جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وهجمات على مدارس ومستشفيات واعدامات فورية واعمال عنف بحق النساء والاطفال”.
واوضحت ان عملها يشبه الى حد ما عمل قاضي تحقيق في فرنسا، او عمل نائب عام في الدول الانكلو ساكسونية.
ويقضي مسؤوليتها بالقيام بالعمل التمهيدي الذي يسبق المحاكمة، اي جمع الادلة.
وحسب القاضية الفرنسية لا بد من القيام بهذا العمل حاليا “تجنبا لتضييع الوقت” لدى سوق المسؤولين المحتملين عن ارتكاب جرائم امام القضاء.
وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة انشأت في كانون الاول/ديسمبر الماضي هذه الالية لجمع العناصر التي يمكن استخدامها لملاحقة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب.
وقتل في سوريا حتى الان اكثر من 320 الف شخص
اترك تعليقاً