كشف مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان والذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له، عن أن بعض أكبر متاجر الملابس في أوروبا فشلت في وقف إساءة استخدام اللاجئين السوريين الذين يعملون في مصانع تركية.
قال مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان والذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له إن بعض أكبر متاجر الملابس في أوروبا فشلت في وقف إساءة استخدام اللاجئين السوريين الذين يعملون في مصانع تركية.
التقدم بطيء
يقول المركز إنه سأل 37 علامة تجارية أوروبية عن إجراءاتها لحماية اللاجئين السوريين في سلاسل التوريد الخاصة بها، كما قام بزيارات إلى تركيا في شهري تموز/يوليو وآب/اغسطس عام 2017، من أجل تقييم التطورات الأخيرة والتحدث إلى الناس على أرض الواقع.
وكشف التقرير الذي أعده المركز أنه بالرغم من أن بعض العلامات التجارية البريطانية مثل نيولوك ونيكست وسوبردراي، بالإضافة إلى العلامة التجارية الإسبانية زارا، تتخذ إجراءات كافية ضد الاستغلال، لم تقدم شركات أخرى معلومات وأدلة كافية على العمل لوقف استغلال اللاجئين.
وشملت العلامات التجارية مع ممارسات مشكوك فيها واستجابة محدودة كلاً من ألدي الألمانية، مجموعة أركاديا (التي تضم علامات تجارية في المملكة المتحدة مثل توب شوب ودوروثي بيركنز) وسلسلة السوبرماركت البريطانية أسدا أيضاً.
ولم تجب شركات أخرى بما في ذلك العلامات التجارية الألمانية هوغو بوس ونيويوركر وميكس وس. أوليفر، فضلأ عن العلامة التجارية البريطانية ريفر آيلاند على أسئلة المركز.
وقال فيل بلومر المدير التنفيذى للمركز في بيان “إن بعض ماركات الأزياء الراقية (…) حققت تقدماً فى حماية العمال، لكن الكثير منها مثل ألدي وأسدا وتوبشوب، لا تزال متخلفة عن الركب”، وأضاف “يجب أن يتعلموا من المتقدمين وبسرعة”.
اتهامات بعمالة الأطفال
وقالت المؤسسة إن المزيد من العلامات التجارية عززت جهودها الرامية إلى تنظيف سلاسل التوريد الخاصة بها مقارنة بالعام الماضي، مع وضع الشركات الأفضل أداءاً خططاً لحماية اللاجئين، وآليات للتعامل مع الشكاوى، وبدء حوار مع مجموعات العمال. ومع عدم توفر تصاريح عمل لمعظم العمال، قال المركز إن العديد من اللاجئين تركوا العمل متعرضين بذلك لخطر أكبر لاستغلالهم.
وقال رئيس رابطة مصدري الملابس في اسطنبول، والتي تمثل نحو ثلاثة أرباع مصدري الملابس في تركيا، إن العمال السوريين اللاجئين الذين يحملون تصاريح عمل تحميهم قوانين البلاد الصارمة للغاية بشأن أنظمة العمل.
وقال حكمت تانرفردي لوكالة رويترز إنه “يتم تصوير عدد قليل من الحالات الاستثنائية التي يمكن أن تحدث حتى في أكثر الدول تقدماً في العالم وكأن حقيقة تركيا تتنافى مع الإنصاف وحسن النية”.
إلا أن تحقيقاً أجرته رويترز في العام الماضي وجد أدلة على وجود أطفال لاجئين سوريين في تركيا يعملون في مصانع الملابس في ظل ظروف غير قانونية رغم أن تركيا تحظر عمالة الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، وأوصى المركز العلامات التجارية بتغيير ممارساتها الشرائية لتجنب تشجيع بيئة من الاستغلال.
اترك تعليقاً