أطلق نظام بشار الأسد يد “مجموعة القاطرجي” في حلب، مانحاً إياها امتيازات واسعة للاستثمارات، وذلك استكمالاً للعلاقة القوية بين المجموعة والنظام، لا سيما مالكها عضو “مجلس الشعب”، حسام أحمد قاطرجي، عرّاب الصفقات التي أُنجزت بين النظام وتنظيم “الدولة الإسلامية”، وبين النظام و”الوحدات الكردية”.
وصادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في نظام الأسد، على تأسيس “شركة حلب المساهمة المغفلة الخاصة القابضة” والتي تعود ملكيتها لمستثمرين من عائلة قاطرجي برأسمال مليار ليرة سورية، بحسب ما ذكره موقع “الاقتصادي سوريا (link is external)“، أمس الخميس.
وبحكم العلاقة القوية بين مالكي المجموعة والنظام، فإن الأخير سمح لهم بممارسة جميع النشاطات في حلب، والتي تتضمن الصناعية، والزراعية، والتجارية، والسياحية، والعقارية والنقل.
وبإمكان المجموعة “القيام بأي أعمال تراها ضرورية لتحقيق أغراضها في حلب”، ولم توضح وزارة الداخلية ما هي هذه الأعمال وما حدودها.
ويمتلك حسام قاطرجي 33% من رأسمال الشركة، و محمد براء أحمد رشدي قاطرجي 34%، و محمد آغا أحمد رشدي قاطرجي 33% من رأسمالها.
وحسام قاطرجي، من مواليد الرقة 1982، ويرأس “مجموعة قاطرجي الدولية” التي تضم العديد من الشركات من ضمنها شركة “قاطرجي للتطوير والاستثمار العقاري” وشركة “البوابة الذهبية للسياحة والنقل”، وشركة “الذهب الأبيض الصناعية”.
تعزيز الثروات من “تنظيم الدولة”
وفي إحدى الصور يظهر حسام قاطرجي مع رأس النظام بشار الأسد، ويُعد حسام أحد أبرز “حيتان الاقتصاد السوري حالياً”، وبرز اسمه بشكل كبير في العام 2017، عندما تم اكتشاف تواصله مع “تنظيم الدولة” لشراء القمح منه، ونقله إلى مناطق سيطرة النظام التي كانت تعاني من قلة هذه المادة الضرورية للغذاء.
وكشف تحقيق أجرته وكالة “رويترز” في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، أن حسام قاطرجي كان عراباً لتعاملات سرية مع التنظيم، وأشارت إلى أن تجاراً يعملون لحسابه كانوا يشترون القمح من المزارعين في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، وسمح ذلك للتنظيم بأخذ حصة من القمح.
وادعى حينها مدير مكتب مجموعة قاطرجي، أن الأخيرة لم تجر أي اتصالات بالتنظيم لكنه أكد أنها اشترت القمح من مزارعين في شمال شرق سوريا ونقلته عبر الأراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم إلى دمشق.
ولم يقتصر دور قاطرجي على القمح فحسب وإنما إلى الاتفاقيات للحصول على النفط من مناطق سيطرة “تنظيم الدولة” سابقا، والذي كان يسيطر على أبرز حقول النفط في سوريا كحقل العمر النفطي بدير الزور. حيث حيث لعب حسام قاطرجي دور الوسيط بين التنظيم والنظام، وتولى شراء شحنات يومية من النفط ذي الجودة العالية من التنظيم، عبر وكلائه وسماسرته المحليين.
نشاط اقتصادي موسع
وكان لحسام قاطرجي دور كبير أيضاً في إبرام اتفاقيات بين نظام الأسد، و”الوحدات الكردية”، لمقايضة النفط المستخرج من حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور حيث تسيطر “الوحدات”.
وتضمن الاتفاق الذي كشفت عنه وكالة الأناضول في يونيو/ حزيران الماضي، أن تحصل “الوحدات” من النظام على 75 برميل من الديزل مقابل 100 برميل من النفط الخام، وذلك عبر قاطرجي كوسيط تجاري بين الطرفين.
وفي الشهر ذاته، مكّن نظام الأسد حسام قاطرجي من البدء بنشاط اقتصادي واسع في دمشق، وسمح له بتأسيس شركة “أرفادا البترولية” برأسمال يصل إلى مليار ليرة سورية.
وتعمل الشركة في مجال الدراسات الهندسية التصميمية الأساسية والتفصيلية لمشاريع البنى التحتية النفطية والغازية، وتحديد حجم الاستثمارات اللازمة.
ويُتاح للشركة حفر الآبار الاستكشافية والإنتاجية في المناطق والقطاعات البرية والبحرية وتجهيزها للإنتاج، وتأجير واستئجار المعدات اللازمة للحفر والاستكشاف، ويحق لها بيع وشراء النفط الخام والمنتجات الهيدروكربونية بكافة أصنافها داخلياً وخارجياً.
ويشار إلى أن الأسد اعتاد الاعتماد على مجموعة من رجال الأعمال المقربين أبرزهم ابن خاله رامي مخلوف الذي يسيطر على جزء كبير من الاقتصاد السوري. وقد فرضت عقوبات دولية على مخلوف وهو يعتمد على عدد من أعوانه في أداء أعماله.
المصدر : السورية نت
اترك تعليقاً