عقب دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إلى إعادة تداول اتفاقية أضنة الموقعة بين أنقرة ودمشق عام 1998، طُرحت تساؤلات عن محتوى الاتفاقية والشروط التي وُقعت فيها، فضلاً عن العوامل التي دفعت البلدين لتوقيعها.
وفي كلمة له اليوم الخميس، قال أردوغان، إن “اتفاقية أضنة” عادت إلى الواجهة بعد زيارته إلى روسيا، أمس الأربعاء، مؤكّدا على ضرورة “طرح هذه الاتفاقية مرة أخرى للتداول”.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرّح خلال لقائه أردوغان، الأربعاء، بأن اتفاقية أضنة بين دمشق وأنقرة حول مكافحة الإرهاب وضمان الحدود الجنوبية لتركيا لا تزال قائمة، لافتاً إلى أنها يمكن أن تساعد في ضمان أمن تركيا.
وفي هذا الإطار، نشرت صحيفة “ديلي صباح” تقريراً حول مضمون الاتفاقية وشروطها.
في أواخر التسعينيات ازدادت حدة التوتر كثيراَ في العلاقات بين تركيا وسوريا بسبب الدعم المتواصل الذي كانت تقدمه دمشق لتنظيم “بي كي كي” الإرهابي، وإيوائها إرهابيي التنظيم والسماح لهم بإقامة معسكرات على أراضيها. كما كانت دمشق تأوي زعيم التنظيم الإرهابي عبد الله أوجلان.
وكاد الأمر يصل إلى صدام عسكري مباشر، قبل أن يتم توقيع الاتفاقية في ولاية أضنة جنوبي تركيا بوساطة مصرية إيرانية. ووافقت فيها دمشق على كافة المطالب التركية.
ضمت الاتفاقية 4 ملاحق تضمنت المطالب التركية والتعهدات. كما نصت على احتفاظ تركيا بممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس، وفي المطالبة بـ”تعويض عادل” عن خسائرها في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف سوريا دعمها لـ “بي كي كي” فورا.
وكان نص الاتفاقية الموقعة بين أنقرة ودمشق بتاريخ 20 أكتوبر/تشرين الأول 1998، على الشكل التالي:
“في ضوء الرسائل المنقولة باسم سوريا من خلال رئيس جمهورية مصر العربية ، صاحب الفخامة الرئيس حسني مبارك، ومن خلال وزير خارجية إيران سعادة وزير الخارجية كمال خرازي ، ممثل الرئيس الإيراني ، صاحب الفخامة محمد سيد خاتمي، وعبر السيد عمرو موسى ، التقى المبعوثان التركي والسوري ، المذكور أسماؤهما في القائمة المرفقة ( الملحق رقم 1)، في أضنة بتاريخ 19 و 20 تشرين الأول / أكتوبر من عام 1998 لمناقشة مسألة التعاون في مكافحة الإرهاب.
خلال اللقاء ، كرر الجانب التركي المطالب التركية التي كانت عرضت على الرئيس المصري (الملحق رقم 2) ، لإنهاء التوتر الحالي في العلاقة بين الطرفين. وعلاوة على ذلك، نبه الجانب التركي الجانب السوري إلى الرد الذي ورد من سوريا عبر جمهورية مصر العربية، والذي ينطوي على الالتزامات التالية:
1ـ اعتبارا من الآن، أوجلان لن يكون في سوريا وبالتأكيد لن يسمح له بدخول سوريا.
2ـ لن يسمح لعناصر تنظيم “بي كي كي” الإرهابي في الخارج بدخول سوريا.
3ـ اعتبارا من الآن، معسكرات “بي كي كي” لن تعمل (على الأراضي السورية) وبالتأكيد لن يسمح لها بأن تصبح ناشطة.
4ـ العديد من أعضاء “بي كي كي” جرى اعتقالهم وإحالتهم إلى المحكمة. وقد تم إعداد اللوائح المتعلقة بأسمائهم. وقدمت سوريا هذه اللوائح إلى الجانب التركي.
أكد الجانب السوري النقاط المذكورة أعلاه. وعلاوة على ذلك، اتفق الطرفان على النقاط التالية:
1ـ إن سوريا، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، لن تسمح بأي نشاط ينطلق من أراضيها بهدف الإضرار بأمن واستقرار تركيا. كما ولن تسمح سوريا بتوريد الأسلحة والمواد اللوجستية والدعم المالي والترويجي لأنشطة تنظيم “بي كي كي” على أراضيها.
2ـ لقد صنفت سوريا “بي كي كي” على أنه تنظيم إرهابي. كما حظرت أنشطة التنظيم والمنظمات التابعة له على أراضيها، إلى جانب تنظيمات إرهابية أخرى.
3ـ لن تسمح سوريا لتنظيم “بي كي كي” بإنشاء مخيمات أو مرافق أخرى لغايات التدريب والمأوى أو ممارسة أنشطة تجارية على أراضيها.
4ـ لن تسمح سوريا لأعضاء التنظيم باستخدام أراضيها للعبور إلى دول ثالثة.
5 ـ ستتخذ سوريا الإجراءات اللازمة كافة لمنع قادة “بي كي كي” الإرهابي من دخول الأراضي السورية ، وستوجه سلطاتها على النقاط الحدودية بتنفيذ هذه الإجراءات.
اتفق الجانبان على وضع آليات معينة لتنفيذ الإجراءات المشار إليها أعلاه بفاعلية وشفافية.
وفي هذا السياق:
أ ـ سيتم إقامة وتشغيل خط اتصال هاتفي مباشر فوراً بين السلطات الأمنية العليا لدى البلدين.
ب ـ سيقوم الطرفان بتعيين ممثلين خاصين (أمنيين) في بعثتيهما الدبلوماسيتين (في أنقرة ودمشق)، وسيتم تقديم هذين الممثلين إلى سلطات البلد المضيف من قبل رؤوساء البعثة.
ج ـ في سياق مكافحة الإرهاب، اقترح الجانب التركي على الجانب السوري إنشاء نظام من شأنه تمكين المراقبة الأمنية وتحسين إجراءاتها وفاعليتها. وذكر الجانب السوري بأنه سيقدم الاقتراح إلى سلطاته للحصول على موافقة ، وسيقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
د ـ اتفق الجانبان ،التركي والسوري، ويتوقف ذلك على الحصول على موافقة لبنان، على تولي قضية مكافحة “بي كي كي” في إطار ثلاثي.
هــ يلزم الجانب السوري نفسه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ النقاط المذكورة في “محضر الاجتماع” هذا وتحقيق نتائج ملموسة.
وضم الملحق الثاني من الاتفاقية، بنود المطالب التركية التي وافقت عليها روسيا في الملحق الأول.
أما الملحق الثالث، فقد نص على “اعتبارا من الآن ، يعتبر الطرفان أن الخلافات الحدودية بينهما منتهية ، وأن أيا منهما ليس له أية مطالب أو حقوق مستحقة في أراضي الطرف الآخر.”
كما نص الملحق الرابع على أن “يفهم الجانب السوري أن إخفاقه في اتخاذ التدابير والواجبات الأمنية ، المنصوص عليها في هذا الاتفاق ، يعطي تركيا الحق في اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة داخل الأراضي السورية حتى عمق 5 كم.”
المصدر :ترك بريس
اترك تعليقاً