أصدرت الحكومة السورية المؤقتة اليوم بياناً مشتركاً لها مع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، تضمن إلغاء عدد من الهيئات التابعة للائتلاف الوطني على رأسها هيئة التخطيط الاستراتيجي والتعاون الإنمائي، والهيئة المركزية للرقابة والإدارة المالية، وهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل، والهيئة السورية لشؤون المهجرين واللاجئين.
وإحداث هيئات ومكاتب جديدة في الحكومة السورية المؤقتة وهي: مكتب التخطيط الاستراتيجي، ومكتب الرقابة المالية، ويتبعان بشكل مباشر لرئيس الحكومة السورية المؤقتة، إضافة لهيئة الأوقاف والشؤون الدينية، وهيئة الرياضة، ويتم نقل صلاحيات هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل، والهيئة السورية للمهجرين وشؤون اللاجئين إلى وزارة الإدارة المحلية والخدمات التي تتبع للحكومة السورية المؤقتة. واختتمت قرارها بإنهاء عمل ٦٨ موظفاً، من ملاك المؤقتة!
فيما قد يثير هذا القرار سخرية البعض، فقلما يتذكر السوريون الائتلاف والحكومة التي مازالت تحتفظ بِلازمة “المؤقتة” منذ بداية تشكيلها عام ٢٠١٢ وتعاقب على رئاستها عدد من “الرؤساء” .
الملفت في هذا القرار، تبعية الهيئات والمكاتب المستحدثة لرئيس المؤقتة، وحتى أنظمتها الداخلية ستشكل بقرار من رئيس الحكومة!.
في غياب أي بيانات وتقارير حكومية، أو حتى إعلامية عن عمل الحكومة المؤقتة، وإنجازاتها، والخدمات التي تقدمها للسوريين في الداخل أو الخارج ؟.
ربما قد تكون كل هذه الصلاحيات، رغبة من الرئيس الجديد للحكومة، توفير عدد من الرواتب التي قد لا تحتويها خزينة المؤقتة، وليس تركيز السلطة بيد شخص واحد، في استنساخ مقزز لصلاحيات الرئيس، الفريق الركن، الأمين القومي والقطري لحزب البعث!.
اترك تعليقاً