أعلنت وزارة المالية التابعة للنظام، إنجاز روزنامة إصداراتها للأوراق المالية الحكومية (سندات الخزينة) للعام 2022، بقيمة إجمالية 600 مليار ليرة سورية، عبر 4 مزادات، وذلك من خلال التمويل المتوافر لدى المصارف العاملة في سوريا، أو لدى الأفراد عن طريق فتح حسابات لدى هذه المصارف.
وحدّدت الروزنامة موعد المزاد الأول بتاريخ 10/1/2022، لطرح سندات خزينة بقيمة 200 مليار ليرة سورية، لأجل خمس سنوات، وموعد المزاد الثاني بتاريخ 11/4/2022، لطرح سندات بقيمة 100 مليار ليرة، لأجل 3 سنوات.
كما تم تحديد موعد المزاد الثالث بتاريخ 11/7/2022، لطرح سندات بقيمة 200 مليار ليرة، لأجل سنتين، والمزاد الرابع بتاريخ 10/10/2022، لطرح سندات بقيمة 100 مليار ليرة، لأجل سنتين.
وكانت وزارة المالية في حكومة النظام قد أعلنت لدى طرح مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2022، عن نيتها طرح سندات خزينة للبيع بقيمة 600 مليار ليرة، وذلك ضمن خطتها لتغطية العجز في الموازنة والمقدر بأكثر من 4 تريليون ليرة، فيما أشارت إلى أنها تنوي الاستعانة بمخزونات المصرف المركزي لتغطية قسم كبير من هذا العجز.
يذكر أن هذه الحزمة من الإصدارات للأوراق المالية الحكومية هي التجربة الثالثة في تاريخ وزارة المالية، وذلك بعد تجربتي عام 2010 التي أجريت فيها سبعة إصدارات للأوراق المالية الحكومية. وتجربة عام 2020 والتي تم فيها تنفيذ إصدارين لسندات الخزينة.
ويسعى النظام لإصدار سندات خزينة خوفاً من مخاطر التوسع في الإصدار النقدي والذي سوف يؤدي إلى المزيد من انهيار سعر صرف الليرة، وزيادة التضخم. لكن في المقابل قلل مراقبون من أهمية هذه الخطوة في السيطرة على سعر الصرف، نظراً للعجز الكبير في الموازنة، والذي يعني بأن النظام سوف يضطر لطرح أوراق نقدية جديدة بأكثر من 2 تريليون ليرة، ما سيدفع الليرة للمزيد من الانخفاض.
اترك تعليقاً