أصدر رأس النظام بشار الأسد الأربعاء، مرسومين تشريعيين برفع رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية في سوريا.
وبحسب وكالة أنباء النظام “سانا”، فإن الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2021 القاضي بإضافة نسبة 30 في المئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة للعسكريين والمدنيين بتاريخ صدور هذا المرسوم.
وتأتي الزيادة الجديدة بالتزامن مع رفع أسعار المواد والسلع الأساسية كالمازوت والبنزين والغاز بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء والاتصالات، ورفع الدعم عن أكثر من نصف مليون شخص قبل نهاية العام، في ظل انهيار الليرة السوريّة وتلاشي قيمتها الشرائية مع تدنّي الرواتب في القطاعين العام والخاص.
ونص المرسوم على رفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة ليصبح 92 ألفاً و970 ليرة سورية شهرياً.
كما أصدر الأسد المرسوم التشريعي رقم 30 القاضي بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة 25 في المئة من المعاش التقاعدي.
وفي وقت سابق الأربعاء، نقلت صحيفة “الوطن” الموالية عن مصدر حكومي أن الزيادة المرتقبة للرواتب تراعي ألا تسبب التضخم بحيث يتم المحافظة على قيمة الليرة، حسب تعبيره.
وأضاف المصدر أن نسبة الزيادة مرهونة بشكل أساسي بما هو ممكن من خلال حسابات اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار ما هو متوافر في الميزانية العامة للدولة وإمكانية تغطية الزيادة من دون آثار سلبية. وقال المصدر أن الزيادة مغطاة من الضرائب والرسوم التي تم تحصيلها من كبار المكلفين ومن خلال رفع أسعار بعض السلع وإضافة إلى الموارد العامة لخزينة الدولة.
وحسب المصدر الحكومي فإن الحكومة كانت بين خيارين إما زيادة كبيرة تتبخر بالتضخم أو زيادة واقعية ومفيدة وقد اختارت الحكومة خيار زيادة واقعية ومفيدة.
اترك تعليقاً