أصدرت محكمة فرنسية حكماً لصالح عميلة سورية تقيم في فرنسا، على أحد البنوك في لبنان، وطالبته بدفع جميع الأموال التي أودعتها في حسابه، فيما طالب البنك بإقامة الدعوة في لبنان.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر قضائي فرنسي أن محكمة فرنسية أمرت بنكاً لبنانياً بدفع 2.8 مليون دولار لعميلة سورية تقيم في فرنسا، في أول حكم دولي معروف ضد القيود غير الرسمية على رأس المال التي فرضتها البنوك اللبنانية منذ 2019.
ويأمر الحكم، الصادر في 19 من تشرين الثاني الفائت، بـنك “سرادار” اللبناني بأن يدفع للمدعية السورية كل الأموال التي أودعتها في حسابين بالبنك، عام 2014.
ودافع بنك “سرادار” بأن القضية المرفوعة في فرنسا يجب أن تنظرها محكمة لبنانية، لكن المحكمة الفرنسية قالت إنها مختصة، لأن المدعية اتصل بها موظفو البنك ووقعت عقوداً في باريس، وهي مقيمة في فرنسا لفترة طويلة.
وقال محاميان لـ”رويترز” إنّ “هذا الحكم يعني أنه من الواضح أن المودعين اللبنانيين يمكنهم اللجوء إلى المحاكم الدولية، وبينما تختلف كل قضية عن الأخرى، فهي خطوة مشجعة لعدد من الدعاوى الممتدة من أوروبا إلى الخليج والولايات المتحدة”.
ويوم الخميس الفائت، رفع مصرف لبنان المركزي سعر صرف سحوبات المودعين من حساباتهم بالدولار الأميركي، من 3900 ليرة لبنانية للدولار إلى 8000 ليرة، بحجة الحد من نمو الكتلة النقدية وتأثيرها على نسبة التضخم.
اترك تعليقاً