قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 156 طفلاً لا يزالون قيد التجنيد لدى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرقي سوريا، مضيفةً أنه تم “اختطاف وتجنيد 19 طفلاً منذ تشرين الثاني/نوفمبر حتى منتصف كانون الاول/ديسمبر”.
ووصفت الشبكة السورية عملية التجنيد الأخيرة ل19 طفلاً، بينهم 10 إناث، خلال حوالى شهر بأنها “أسوأ حملة تجنيد استهدفت الأطفال منذ بداية عام 2021”. وقالت الشبكة في بيان: “رصدنا منذ الأشهر الأولى لتأسيس قوات سوريا الديمقراطية استخدامها الأطفال في عمليات التجنيد القسري، وتوسَّعت عمليات تجنيد الأطفال بشكل تدريجي بالتوازي مع تعزيز قبضتها الأمنية والعسكرية على المناطق التي تسيطر عليها في شمال شرق سوريا”.
وأضاف البيان “لجأت قسد إلى تجنيد الأطفال طوعاً أو قسراً، وينطوي تطويع الأطفال للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة على محاولات إقناع وتشجيع، وتقديم مغريات، وغالباً ما تشترك المدارس التابعة للإدارة الذاتية في دعم عمليات تجنيد الأطفال”. وتابع: “بالتوازي مع أسلوب التطويع يتم التجنيد عبر خطف الأطفال سواء في أثناء وجودهم في المدارس أو الشوارع أو الأحياء”.
وذكر البيان أن “قسد أسست معسكرات للتدريب خاصة بالأطفال المجندين في مناطق بعيدة عن مناطق سكنهم الأصلية، ومنعت الأطفال من التواصل مع عائلاتهم”، كما “هددت العديد من أسر الأطفال المخطوفين في حال الإعلان عن تجنيد أطفال للمنظمات الأممية أو الحقوقية”، بالإضافة إلى أنها “منعت الأهالي من زيارة أطفالهم، وقامت بطرد وإهانة الأهالي لفظياً”.
وأضاف البيان أن “هدف قسد هو عزل الأطفال عن العالم الخارجي الى حين انتهاء مدة تدريبهم، التي تشمل تلقين الأطفال معتقدات وأيديولوجيا حزب العمال الكردستاني”.
وسجلت قوات قسد ما لا يقل عن 537 حالة تجنيد للأطفال منذ تأسيسها في كانون الثاني/يناير 2014 حتى كانون الأول/ديسمبر 2021، ولا يزال حتى الآن ما لا يقل عن 156 طفلاً قيد التجنيد. وقتل ما لا يقل عن 29 طفلاً مجنداً في العمليات القتالية، بحسب البيان.
وقالت الشبكة السورية إنه “رغم توقيع الإدارة الذاتية الكردية على خطة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة في حزيران/يونيو عام 2019 لوقف عمليات تجنيد الأطفال في صفوف قواتها وتسريح من تم تجنيده منهم، وتوقيع وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة على صكّ التزام مع منظمة نداء جنيف في 2014 لحظر استخدام الأطفال في الحروب، فإن عمليات التجنيد لم تنتهِ”.
وأضافت “وفي 30 آب/أغسطس عام 2020 قامت قوات سوريا الديمقراطية بإنشاء مكتب حماية الطفل من النزاعات المسلحة لتلقي الشكاوى الخاصة بتجنيد الأطفال في مناطق سيطرتها، إلا أن العديد من أهالي الأطفال المجندين لم يتلقوا أي رد أو معلومة حول مصير أطفالهم”.
ويواجه قانون التجنيد الإجباري رفضاً شعبياً في مناطق قسد منذ فرضه أواخر عام 2014، فيما يعتبر مجلس سوريا الديمقراطية (الذراع السياسية لقسد)، أن الخدمة “واجب اجتماعي وأخلاقي” تجاه المجتمع.
اترك تعليقاً