اشترط المتحدث باسم “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) أمجد عثمان، عودة الحوار مع النظام السوري بأن يكون هناك تغيير واضح لدى الطرف الآخر، معتبراً أن المجلس لن يكون جزءاً من أي حوار أو تفاوض مع النظام إن لم يأت “بالتغيير الديمقراطي المنشود”.
والتقى عثمان مع نشطاء وسياسييين ومثقفيين في مؤتمر بمحافظة دير الزور، قال فيه إن المسؤول الأول لما آلت إليه الأمور في سوريا هو “الاستبداد والنظام المركزي وعدم قبول أي حلولٍ أو خيارات سوى الخيار العسكري الذي أثبت فشله”.
واعتبر أن ما يطرح من مصالحات في المنطقة هي “مناورة والتفاف على الحلول السياسية التي لا مناص من مواجهتها”، مشيراً إلى أن تجربة المصالحات في درعا “أثبتت فشلها ولا يمكن أن تكون بديلاً عن الحوار الجدي”.
ورأى أن توافق الدول الفاعلة والمتدخلة بالملف السوري لاسيما الولايات المتحدة وروسيا، عامل مهم لحل الأزمة السورية، مشيراً إلى استمرار “مسد” بالتواصل مع كل من واشنطن وموسكو من أجل “بلورة رؤية موحدة تنهي الصراع السوري”.
وكان اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن التواجد العسكري الأمريكي في سوريا سينتهي عاجلا أم آجلا، داعيا الأكراد، إلى تقرير نهجهم إزاء الحوار مع حكومة دمشق، في وقت كانت قالت “إلهام أحمد”، الرئيسة التنفيذية لـ “مجلس سوريا الديمقراطية – مسد”، إن الحوار واللقاء مع حكومة دمشق، لا يعني تعويمها وإضفاء الشرعية عليها، في وقت كشفت عن تعثر الجهود الروسية ومساعيها لإعادة المفاوضات مع دمشق.
وأوضحت “إلهام أحمد” خلال اجتماع سنوي لمجلس “مسد”، إن تحالف “مـسـد” ملتزم بالقرارات الدولية، في مقدمتها القرار الأممي 2254، وشددت على أن التفاوض مع حكومة دمشق: “مسار لا يعني تعويم وإضفاء الشرعية على حكومة دمشق، وإنما تقديم دور في سبيل سعينا للوصول لحل في سوريا”.
وسبق أن أكد مظلوم عبدي القائد العام لميليشيا “قسد”، أن عملية التفاوض مع النظام الحاكم متوقفة، ولا توجد جولات جديدة للحوار، وعن الشائعات حول تسليم مناطق ودخول قوات النظام، شدد على أن “دخول النظام إلى المنطقة محاولة فاشلة لزيادة نفوذه فيها، بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ما يصب في خانة المصالحات المحلية التي تدعي حكومة دمشق إجراءها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
اترك تعليقاً