رفعت هيئة “الإشراف على التأمين” التابعة للنظام السوري، تعويض الوفاة والأضرار الجسدية الناتجة عن حوادث السيارات المؤمنة تأميناً إلزامياً بنسبة مئة في المئة.
ونقلت مواقع موالية عن المدير العام لهيئة “الإشراف على التأمين” رافد محمد، قوله إن “التعويضات عن حوادث السير تم رفعها من قبل مجلس إدارة الهيئة بناء على ازدياد الوفورات المحققة في الإيرادات ليصبح تعويض الوفاة خمسة ملايين ليرة سورية بدلاً من 2.5 مليون ليرة”.
وتابع أنه “بات تعويض العجز الدائم يعادل خمسة ملايين ليرة للمصاب الواحد بدلاً من 2.5 مليون ليرة مضروبة بنسبة العجز”.
وأضاف: “أصبح تعويض الحمل المتكون 600 ألف ليرة عن كل حمل بدلاً من 300 ألف ليرة وتعويض التعطل عن العمل مئة ألف ليرة شهرياً لأول ثلاثة أشهر بدلاً من 50 ألف ليرة بحد أقصى ستة أشهر لكل متضرر و50 ألف ليرة شهرياً للأشهر المتبقية بدلاً من 25 ألف ليرة”.
وأشار إلى أن “الحد الأقصى لنفقات العلاج والتداوي الفعلية قد أصبح مليون ونصف المليون ليرة لكل متضرر بدلاً من 750 ألف ليرة ولم يتم إجراء أي تعديل على تعويضات الأضرار المادية أو على أقساط بدلات التأمين”.
وحول تعويضات حوادث السيارات المؤمنة تأميناً إلزامياً دعا المدير العام للهيئة المواطنين المتضررين من هذه الحوادث إلى مراجعة شركات التأمين للحصول على التعويض وذلك توفيراً للزمن اللازم للحصول على التعويض في القضاء.
وسبق أن أصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً يتضمن مضاعفة تعويضات الأضرار الجسدية الناتجة عن حوادث السيارات مجهولة المسبب “الهاربة من موقع الحادث” فقد أصبح تعويض الوفاة مليونين ونصف المليون ليرة والعجز الكلي مليونين ونصف المليون ليرة والعجز الجزئي مليونين ونصف المليون ليرة مضروبة بنسبة العجز.
ووفقاً للقرار ذاته يحدد تعويض التعطل عن العمل بحد أقصى ستة أشهر مئة ألف ليرة لأول ثلاثة أشهر ولباقي الأشهر 50 ألف ليرة وتعويض النفقات الطبية بمليون ليرة وتعويض الحمل المتكون أصبح 600 ألف ليرة كما يمكن للمتضرر أو ورثته تقديم طلب التعويض في مقر الهيئة.
وسبق أن أعلن رئيس “نيابة محكمة السير” التابع لحكومة النظام السوري في دمشق مهند آغا خلّو، خلال شهر تشرين الثاني الماضي، أنه نتج عن حوادث السير في المدينة خلال العام الجاري 57 حالة وفاة.
وتشهد عدة مناطق في سوريا حوادث سير بشكل متكرر، بسبب عدم وجود ضوابط مرورية تحدد سرعة العربات على الطرق السريعة، بالإضافة إلى خطورة بعض الطرق السريعة والتي لا يتوافر فيها شاخصات وسبل تخفف نسبة وقوع الحوادث.
اترك تعليقاً