أشادت منظمة “برو أزول” الألمانية، المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين بالتسهيلات المخطط لها من جانب الحكومة الاتحادية الجديدة في لمّ شمل الأسرة، داعية في الوقت نفسه إلى تسريع إجراءات إصدار التأشيرات.
وشدد المدير التنفيذي غونتر بوركهارت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية على وجود “حاجة ملحة لتسريع إجراءات إصدار التأشيرات باستخدام وسائل اتصال حديثة”.
ويشار إلى أن الائتلاف الحاكم الجديد المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر اتفقوا في اتفاقية الائتلاف الحاكم على سلسلة من التسهيلات لأجل لمّ شمل أسر اللاجئين، من بينها مثلا التعامل مع الحاصلين على الحماية المؤقتة مثل القادمين من سوريا، على قدم المساواة مع الأشخاص المصنفين لاجئين استناداً لاتفاقية جنيف فيما يتعلق بلمّ شمل الأسرة.
وتجدر الإشارة إلى أن القوانين الجارية في عهد الحكومة السابقة كانت قد علقت لمّ شمل الأسر لفترات بالنسبة للحاصلين على حماية مؤقتة.
وقررت الحكومة السابقة في أغسطس/ آب من عام 2018 تحديد سقف عدد الوافدين إلى البلاد في إطار عملية لمّ الشمل عند ألف شخص كل شهر. وهو العدد الذي الغي من قبل الائتلاف الحكومي الجديد، كما أن الإلمام باللغة الألمانية لم يعد شرطاً أساسياً للالتحاق بشريك الحياة، فيمكن للزوجة أو الزوج بدأ تعلم اللغة الألمانية بعد الوصول إلى ألمانيا.
وأشاد غونتر بوركهارت على وجه الخصوص بالتعديلات المتعلقة بالأطفال القاصرين الذي دخلوا إلى ألمانيا دون عائلاتهم، وبات اليوم بإمكانهم تقديم طلب لمّ الشمل مع آباءهم وأمهاتهم.
وفي ختام تصريحاته طالب المدير التنفيذي لمنظمة “برو أزول” على ضرورة تسريع عملية منح التأشيرات، مقترحاً مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر بعد تقديم الطلبات.
ولهذا الغرض “لا بد من رفع” عدد الموظفين في التمثيليات القنصلية في الدول المعنية، إذ يقول غونتر بوركهارت محذراً من أن الزام الأشخاص الذين مُنحوا الحماية المؤقتة بإحضار أوراق رسمية تصدرها قنصليات وتمثيليات تابعة لبلدان فرّوا منها، أمر “يعرضهم للخطر”.
شبكة شام
اترك تعليقاً