خفض البنك الدولي سقف توقعاته للاقتصاد العالمي، وألقي باللوم في ذلك على استمرار تفشي كوفيد-19، وانخفاض الدعم الاقتصادي الحكومي، والاختناقات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية.
وتوقع البنك نموا اقتصاديا عالميا بنسبة 4.1 بالمائة هذا العام، مقارنة بتوقعاته في يونيو/حزيران التي كانت تقدر بنحو 4.3 بالمائة. كما أنها أقل من تقديراته للاقتصاد العالمي لعام 2021 والبالغة 5.5 بالمائة.
في تقريره عن التوقعات الاقتصادية العالمية الصادر الثلاثاء، يتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.7 بالمائة هذا العام، انخفاضا من 5.6 باملائة عام 2021.
كما يتوقع أن تشهد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تباطؤًا في النمو من 8 بالمائة العام الماضي إلى 5.1 بالمائة في 2022.
من المتوقع أن تنمو اقتصادات الدول الأوروبية التسعة عشرة التي تشترك في عملة اليورو بشكل جماعي بنسبة 4.2 بالمائة هذا العام، انخفاضا من 5.2 بالمائة عام 2021.
بحسب التقرير، ستسجل اليابان نموًا بنسبة 2.9 بالمائة عام 2022، ارتفاعا من 1.7 بالمائة العام الماضي.
من المتوقع أن تنمو الاقتصادات الناشئة والنامية مجتمعة بنسبة 4.6 بالمائة هذا العام، انخفاضا من 6.3 بالمائة عام 2021.
وأدى تفشي كوفيد-19 في أوائل عام 2020 إلى إضعاف الناتج الاقتصادي العالمي. انكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.4 بالمائة عام 2020. وأدت الإغاثة الهائلة التي قدمتها الحكومات وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية التي صممتها البنوك المركزية – وفي النهاية إطلاق اللقاحات- إلى حدوث انتعاش قوي بشكل غير متوقع في العام الماضي.
ولكن سرعة الانتعاش فاجأت الشركات. فقد سارعت للعثور على المواد الخام والإمدادات لتلبية طلب العملاء والسفن والقطارات والشاحنات لنقلها.
وعلى وجه التحديد، كافحت الولايات المتحدة للعثور على عمال لملء الوظائف الشاغرة.
زمان الوصل
اترك تعليقاً