قال مسؤول تركي، رفيع المستوى، إن سلطات بلاده لن تمنح إقامة سياحية أو بطاقة حماية مؤقتة للسوريين الوافدين حديثاً إلى تركيا، وذلك وفق تصريحات نقلتها عنه صحيفة “يني شفق” التركية، يوم الخميس.
وقال نائب وزير الداخلية التركية والمتحدث باسم الوزارة، اسماعيل تشاتكلي: “لن نمنح وضع الحماية المؤقتة بشكل مباشر للسوريين غير المسجلين من الوافدين حديثاً، من الآن فصاعداً، وسنأخذهم إلى المخيمات ونحقق معهم في المخيمات”. موضحاً: “سنرى ما إذا كانوا بحاجة إلى حماية مؤقتة أم لا، ولأي سبب جاؤوا”.
ووفق ترجمة نشرها موقع “عنب بلدي”، أشار المسؤول التركي إلى أنه لن يُسمح بحركة هجرة جديدة، فأينما قُبض على أحد ما في تركيا سيرسل إلى مخيمات محددة ويجبر على الإقامة في تلك المخيمات، ويحصل على الحماية المؤقتة في المخيم.
ولفت إلى أن هناك حركة سكانية من سوريا معظمها من الذكور لأسباب اقتصادية.
وتطرق تشاتاكلي إلى وضع الإقامة السياحية، مؤكداً أنه لن يتم منح إقامة سياحية للسوريين الوافدين حديثاً.
وأشار تقرير “عنب بلدي” إلى قرار صدر قبل أيام عن وزير الداخلية، وفق صحيفة “حرييت” التركية، يفيد بمنع الأجانب الحاملين لكل أنواع الإقامات، والسوريين المسجلين في البلاد تحت الحماية المؤقتة، من تقييد نفوسهم في 16 ولاية تركية، و800 حي في 52 ولاية.
وقالت الصحيفة، إنّه في حال تجاوز عدد السوريين 25% من السكان في مكان ما، تُغلق أماكن الإقامة لاستقبال طلبات تقييد النفوس فيها، بحسب قرار وزارة الداخلية التركية.
وجاء في القرار، أن الولايات الـ16 التي حُظرت هي: أنقرة، أنطاليا، أيدن، بورصة، تشاناكالة، دوزجة، أدرنة، هاتاي، اسطنبول، إزمير، كركلاريلي، كوجالي، موغلا، سكاريا، تكيرداغ، يالوفا، بحسب الصحيفة.
وأضافت الصحيفة أن 800 حي في 52 ولاية أغلقت أيضاً طلبات تسجيل العنوان، للراغبين بالتسجيل للمرة الأولى في هذه الأحياء.
وقال موقع “عنب بلدي” إنه تواصل مع “مركز التواصل للأجانب” (YİMER)، التابع لمديرية إدارة الهجرة التركية، للسؤال عن تفاصيل القرار.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هنالك إمكانية للتسجيل في هذه الولايات، أو النقل إليها، قال المركز، إنه توجد استثناءات يتم قبولها في حال تقدم بها الأجانب، وأُثبتت من قبل الجهة المقدمة لها.
إذ يُستثنى أي لاجئ سوري يحمل هوية الحماية المؤقتة من هذا القرار، في حال تقدمه بطلب نقل من ولاية إلى أخرى، إذا كان لديه إذن عمل، أو قيد في الجامعة، أو يحتاج إلى علاج عاجل، أو عائلته أو أحد أقاربه يسكن في الولاية الراغب في الانتقال إليها.
وتُستثنى طلبات الإقامة من القرار، في منطقتي أسنيورت والفاتح بمدينة اسطنبول، كالآتي:
منطقة الفاتح: في حال وجود استثمار، أو قيد جامعي، أو كان مقدم الطلب متزوجًا من تركية الجنسية.
منطقة أسنيورت: في حال وجود استثمار، أو قيد جامعي، أو كان مقدم الطلب متزوجًا من تركية الجنسية، أو يملك عقارًا مسجلًا باسمه.
وأشار المركز إلى أنه يجب على الراغبين في تسجيل عناوينهم، مراجعة دائرة الهجرة في الولاية، لمعرفة الأحياء المسموح الإقامة فيها.
اترك تعليقاً