والمرحلة التالية هي تصويت كامل مجلس النواب على المشروع واذا ما تمت الموافقة عليه يتم إرساله لمجلس الشيوخ فإما يوافق عليه بصيغته المقترحة أو يتم تقديم مشروع موازٍ ويتم التوصل لصياغة مشتركة يقرها المجلسان.
وقدم نواب جمهوريون وديمقراطيون مشروع قانون ينص على أن “الإتجار بالكبتاغون المرتبط بنظام الأسد يشكل تهديداً عابراً للحدود”، ويدعو الإدارة إلى تطوير وتطبيق استراتيجية “لتفكيك شبكات الاتجار بها التابعة للنظام السوري”.
ويطالب المشروع البيت الأبيض بعرض الاستراتيجية على الكونغرس للاطلاع عليها في فترة لا تتخطى 180 يوماً من إقراره، على أن تتضمن تقديم الدعم للحلفاء من دول المنطقة الذين يتلقون كميات كبيرة من الكبتاغون خلال عمليات تهريبها. ويحضّ المشرعون الإدارة على توظيف نظام العقوبات بشكل فعال، بما فيها العقوبات بموجب قانون قيصر، لاستهداف شبكات المخدرات التابعة لنظام الأسد.
ضرب منظومة مخدرات الأسد
ويوضح السياسي والمعارض السوري في واشنطن أيمن عبد النور ل”المدن”، أن المرحلة الثانية بعد موافقة اللجنة عليه هي عرض نص القرار على مجلس النواب الأميركي، ثمّ إرسال نسخة منه إلى مجلس الشيوخ لمناقشته، مبيناً أنه في حال تمت الموافقة عليه دون تعديل، يُرسل إلى الرئيس الأميركي ليصبح قانوناً أميركياً، لكن إذا تمت عملية تعديل، فيعاد مرة أخرى إلى مجلس النواب لمناقشة التعديلات الجديدة ودراستها، والوصول في النهاية إلى صيغة مشتركة مع مجلس الشيوخ.
وقال عبد النور إن المتوقع من القرار ليس بإضافة عقوبات جديدة، لأنه ليس بقانون لوضعها، وإنما وضع استراتيجية جديدة للوكالات الأميركية التي تتعامل مع المخدرات في أميركا وأهمها وكالة “دي إن أي”، التي تمتلك أموالاً ومُخبرين في جميع دول العالم، إضافة إلى وسائل مراقبة متطورة لجميع شركات الشحن حول العالم.
وأضاف أن تلك الوكالة تستطيع فيما إذا صدر القانون، وأمر الرئيس الأميركي جو بايدن الوكالات الفيدرالية باستهداف هذه المنظومة في سوريا، أن تعرف من أين تأتي المواد الأولية التي يستوردها النظام لصناعة المخدرات، وبالتالي ضرب تلك الشركات الموردة بالعقوبات، إضافة إلى قدرتها على معرفة مكان تصنيع تلك المواد وضرب الأشخاص المتورطين بالعملية بالعقوبات أيضاً.
وبيّن عبد النور أنه بالإضافة إلى ما سبق، تستطيع أن تعرف كيف يتم التهريب، سواء أكان براً أو بحراً، إلى الدول القريبة منها أو البعيدة، وبالتالي إخضاع الشركات المتورطة بالشحن للعقوبات الأميركية، مشيراً إلى أن البنى والتكنلوجيا التي تمتلكها قادرة على فضح كل شيء بهذا الخصوص.
لا للاستخفاف بالقرار
ودعا عبد النور إلى عدم الاستخفاف من مشروع القرار، معيداً السبب إلى أنه في حال تمت عملية إقراره ليصبح قانوناً، فإنه يعتبر ضربة موجعة لمصادر النظام السوري من المواد الأولية اللازمة لتصنيع المخدرات، إضافة إلى أن عملية الكشف بالأقمار الصناعية للدول المستهدفة بالمخدرات المُصنعة، يعني تجفيف منابع الأسد من عوائدها، وضربه اقتصادياً.
ولفت إلى إحدى البنود المهمة في نص القرار، وهي تدريب وتزويد الدول المستهدفة بعمليات التهريب بأجهزة متطورة للكشف عن المخدرات، وتدريب كوادرها، موضحاً أنها بمثابة ضربة قاسمة على مستوى عدم قدرته على تصريف إنتاجه، والتي ستوقف آلة الأسد الحربية عن قتل السوريين. وأشار إلى أنه نص القانون لا يتضمن توجيه ضربات عسكرية لمراكز ومصانع المخدرات في سوريا، لأن توجيهها يحتاج إلى قانون جديد، ينص على ذلك.
وكان كبيرا الجمهوريين في لجنتي العلاقات الخارجية في الكونغرس، قد دعيا البيت الأبيض إلى تقديم تقرير مفصل للكونغرس يعرض دور رئيس النظام السوري في الاتجار به، مشيرين إلى تداعيات الملف على الاستقرار في المنطقة.
وكانت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين قد طالبت الإدارة الأميركية الأسبوع الماضي، بإدراج سوريا على لائحة البلدان المنتجة للمخدرات أو “المسهّلة لتمريرها”. وحضّ المشرعون في رسالة كتبوها لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، الوزارة على إجراء تقييم للأنشطة التي يقوم بها النظام السوري في مجال تصنيع المخدرات والاتجار بها، وبناءً على هذا التقييم، يتم تحديد ما إذا كانت سوريا تقع ضمن خانة البلدان المنتجة للمخدرات.
المدن
اترك تعليقاً