أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد الثلاثاء، مرسوماً تشريعياً يقضي بصرف منحة مالية بقيمة 20 دولاراً لمرة واحدة للموظفين الحكوميين، ما يعني عملياً إغلاق الباب أمام الأخبار الواردة عن نيته زيادة في الرواتب.
وأفادت صفحة “رئاسة الجمهورية السورية” على “فايسبوك” بأن الأسد أصدر مرسوماً يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع 150 ألف ليرة سورية، معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور أو أي اقتطاعات أخرى.
وأضافت أن المنحة “تشمل كلّ العاملين داخل الأراضي السورية (المدنيين والعسكريين) في الجهات العامة الدائمين والمتعاقدين والمؤقتين والمجندين في الجيـش والقوات المسلحة”، إضافة إلى أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين.
وأشار المرسوم إلى أن المنحة يستفيد منها المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً من أي جهة تأمينية أخرى.
وتعادل منحة الأسد للموظفين أقل من 20 دولاراً أميركياً، وذلك بالاعتماد على سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في السوق السوداء، والبالغ 7650 للمبيع و7575 للشراء، بحسب ما أظهرت تطبيقات الكترونية الثلاثاء.
ويعني المرسوم عملياً قطع الطريق أمام أي عملية مرتقبة بخصوص زيادة الرواتب على المدى القريب، وذلك بعد أن سرت شائعات في الأوساط الموالية على وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود نية لدى الأسد من أجل زيادتها، بعد أن وصل الانحدار في قيمة رواتب الموظفين الحكوميين إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يصل في أحسن الأحوال إلى 16 دولاراً.
لكن على المستوى الحكومي والرسمي، فإن زيادة الرواتب كانت محل نفي بشكل كامل. وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة: “لا أعتقد أن هناك زيادة قريبة على الرواتب، لكن نطالب الحكومة بإيجاد طروحات أخرى”.
ويتزامن انهيار الرواتب مع أزمة معيشية واقتصادية خانقة، بسبب ارتفاع الأسعار بالتوازي مع ارتفاع سعر الصرف والمحروقات، إضافة إلى التضخم الكبير في الاقتصاد السوري.
وكان من المتوقع أن يلجأ الأسد للمنح المالية المخصصة لمرة واحدة والابتعاد عن زيادة دائمة على الرواتب، وذلك بالنظر إلى العجز الكبير الذي دخلت فيه الموازنة العامة للدولة السورية العام 2023، والذي يقدر بأكثر من 4 تريليونات و800 مليار سورية، بحسب تصريحات وزير المالية في حكومة النظام كنان ياغي.
المدن
اترك تعليقاً