كشف موقع “ميدل ايست اي”، في تقرير نُشر قبيل جلسة مجلس الأمن، الجمعة، أن وكالة الأمم المتحدة المشرفة على مراقبة ومساعدة المناطق المحاصرة في سوريا، سمحت للحكومة السورية بتعديل عبارات في تقريرها الذي أعدته عن تقييم حالة المناطق المحاصرة.
وقال تقرير “ميدل ايست اي” إن العبارات التي تم تعديلها شملت عبارتي “الحصار”، و”المحاصرة” واستبدلتا بعبارة “المناطق التي تم إدراجها في قرار مجلس الأمن الدولي تحت أرقام 2139 و2165 و2191”. كما استبدلت عبارة “الصراع” بـ”الأزمة”، فضلاً عن قيام السلطات السورية بحذف الإحالات إلى برامج الأمم المتحدة لنزع الألغام في خطة الاستجابة الإنسانية خلال العام 2016.
وكان من اللافت، بحسب التقرير، قيام موظفي الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في مكتب دمشق باعتماد التعديلات التي أجرتها الحكومة، ونشر التقرير من دون موافقة وإذن مكاتب المنظمة الدولية في تركيا والأردن. وكان التعليق الذي حصل عليه “ميدل ايست اي” من الناطق باسم الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يانيس ليرك هو أن عملهم في سوريا يتم كما في أي دولة، وبالتنسيق مع السلطات المعنية في البلد الذي تقوم به المنظمة بأي نشاط، معتبراً أن ما حصل “تصرف عادي”.
ويقول التقرير إن المنتقدين للأمم المتحدة يدّعون بأن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في دمشق لا يقدم بلاغات، بشكل منهجي، عن البلدة التي تكون تحت حصار وتقدير عدد الأشخاص المتضررين بفعله. كما يستند إلى تصريحات لمديرة معهد سوريا فاليري سزيبالا، ومقره في واشنطن، قالت فيها إن “تدهور الوضع الأمني في بلدة مضايا كان ينبغي أن يكون واضحاً في التقارير الشهرية للأمم المتحدة” وذلك لم يحصل، واعتبرت أن هذه الحالة من عدم الاكتراث لما يحصل في مضايا دفعت “مجموعة من النشطاء إلى نشر صور مرعبة على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على اهتمام المجتمع الدولي”، فيما قال مدير “حملة سوريا” وهي مجموعة مناصرة لحماية المدنيين السوريين، جيمس صدري، إن غياب اسم مضايا عن تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، المتواجد في سوريا، كان يكفي لأن يقوم أي شخص “بقرع الأجراس حول أرقام الأمم المتحدة”.
اترك تعليقاً