تحاول الحكومة الفرنسية “نزع فتيل” أطفال مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” الذين صاروا يلقبون بـ”القنبلة الموقوتة”. رئيس الحكومة، برنار كازنوف، أعلن الخميس، عن مخطط لإعادة إدماج هؤلاء الأطفال بعد عودتهم إلى فرنسا.
أكثر من 450 طفل ولدوا من آباء فرنسيين، يوجدون في مناطق يسيطر عليها تنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق وسوريا. هؤلاء، ينضوي آباؤهم، وتقدرهم وزارة الداخلية الفرنسية بـ 750 مقاتل، تحت لواء التنظيم الإرهابي.
الأطفال حسب أجهزة مكافحة الإرهاب الفرنسية معرضون للتربية على قيم التطرف، ولأن يتحولوا إلى “أسلحة” تستخدم في تنفيذ عمليات إرهابية في حال عودتهم إلى فرنسا. و لهذا الغرض أطلقت الحكومة الفرنسية، الخميس 23 مارس/آذار، مشروعا تشرف عليه عدة وزارات من ضمنها وزارة الأسرة والطفولة ووزارة الداخلية ووزارة التعليم يطمح إلى إعادة إدماجهم في المجتمع الفرنسي عند رجوعهم.
“القنبلة الموقوتة”
وأكد رئيس الحكومة برنار كازنوف أن المخطط المشروع يهدف إلى حماية هؤلاء الأطفال ومساعدتهم على الاندماج مجددا في الحياة المدنية، والتخلص من براثن ذكريات أجواء الحرب.
أطفال الجهاديين الذين يوصفون بـ “القنبلة الموقوتة” في الإعلام الفرنسي، عرضة لكل التأثيرات النفسية ولتكوين إيديولوجي متشدد يلقنونه في أوساط مدارس تنظيم “الدولة الإسلامية” الدعائية خاصة في مدن الموصل (العراق) والرقة (سوريا) التي تشهد تركز غالبية المقاتلين الفرنسيين، حسب أجهزة مكافحة الإرهاب الفرنسية.
ويريد التنظيم الإرهابي أن يصير أطفال محاربيه النواة الصلبة لمقاتليه المستقبليين. لهذا فإن غالبيتهم تلقوا منذ نعومة أظافرهم تكوينا على استعمال الأسلحة الرشاشة، والقنابل، خاصة المراهقين منهم، وهو ما تظهره العديد من الفيديوهات الدعائية التي ينشرها التنظيم وتطلق عليهم فيها تسمية ـ “أشبال الخلافة”.
وتقول الحكومة الفرنسية إن القاصرين المتواجدين في العراق وسوريا تختلف حالتهم من واحد إلى آخر. فمن هؤلاء القاصرين من انتقلوا مع أسرهم إلى مناطق النزاع، بينما كان آخرون، ثمرة زيجات المقاتلين في كل من سوريا والعراق، وجلهم وما يزالون جاهلين بكل ما يدور حواليهم لحداثة سنهم.
كما يوجد في أوساط القاصرين الذين يشاركون في عمليات تنظيم “الدولة الإسلامية” مراهقون فرنسيون أغوتهم فكرة الالتحاق بصفوف التنظيم وفروا من بيوت عائلاتهم إلى أرض الجهاد، ومن ضمن هؤلاء قاصرون ليس لأسرهم أصول عربية أو مسلمة، لكنهم كانوا ضحية دعاية جهادية.
مقاربات مختلفة
تباين خلفيات القاصرين سيدفع الحكومة الفرنسية إلى اتخاد مقاربات مختلفة في التعامل مع ملفاتهم. وذلك وفق سنهم، وتورطهم من عدمه في عمليات التنظيم، مع الأخذ بعين الاعتبار لحالتهم النفسية. وحسب بيان لرئاسة الحكومة نشر الخميس، عقب اجتماع للوزارات المشاركة في المخطط في قصر ماتنيون بباريس فإن ملف كل قاصر سيدرس على حدة.
كل حالة ستدرس على حدة من طرف المصالح المعنية والقضاء. وهذه الأخيرة هي التي ستقرر إن كانت هناك متابعات قانونية تستلزم اللجوء إلى قضاء الأحداث لإطلاق كل الإجراءات الكفيلة بالحماية. وفي هذا الإطار ستكون مجالس الجهات (…) في الصف الأول لمرافقتهم. وسيشرف المحافظون في كل المناطق، على التنسيق بين المصالح المختلفة.
الحكومة الفرنسية
كما أن الأطفال الذين يعانون من مشاكل نفسية، سيحصلون على دعم نفسي، من طرف مساعدين مختصين، سيتم تكوينهم خصيصا، للتعامل مع هذا الإشكال، وطبيعة المشاكل النفسية للأطفال الذين عاشوا في منطقة نزاع.
وهذه المقاربة طبقت مع العديد من الأطفال الذين عادوا إلى فرنسا في السنوات الأخيرة، وأبدت نتائج إيجابية أولية، وينتظر أن تعمم التجربة على جميع القاصرين من خلال المخطط الجديد الذي يضع إطارا قانونيا واضحا للتعامل مع هؤلاء. وكانت عائلات الكثير من المقاتلين تطالب بحماية حقوق القاصرين الذين أقحموا في وضع إنساني هش يتجاوزهم.
والمشروع الذي أعلن عنه، تم التحضير له بمبادرة من رئيس الحكومة برنار كازنوف، مباشرة بعد أن عين رئيسا للحكومة الفرنسية من طرف الرئيس فرانسوا هولاند خلفا لمانويل فالس.
اترك تعليقاً