قرر المجلس الأوربي تمديد العقوبات التي يفرضها على 240 شخصاً و677 كياناً من أركان وأعضاء في النظام السوري، لعام إضافي ينتهي مطلع حزيران/ يونيو 2018، وأضاف ثلاثة وزراء إلى قائمة الخاضعين لإجراءات تقييدية.
فقد شملت العقوبات التي سبق أن فرضها الاتحاد الأوروبي، الحظر على النفط وقيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي داخل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى فرض قيود على تصدير معدات ومواد تكنولوجية مصممة لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.
فيما أضاف المجلس وزير العدل هشام الشعار، ووزير الاقتصاد والتجارة سامر الخليل، ووزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف، في حكومة النظام، إلى قائمة الخاضعين لإجراءات تقييدية.
كذلك شدد بيان المجلس أن “الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزما بإيجاد حل سياسي دائم للنزاع في سوريا، فلا حل عسكرياً للصراع في هناك”.
الاتحاد برس
اترك تعليقاً