رولا عطار
بدأت بعض المصارف السورية بطرح خدمات تناسب المرحلة الحالية التي تمر فيها سوريا، لاسيما أن الخدمات التقليدية لم تعد تلائم متطلبات الزبائن إلى حد كبير، وإن وُجدت ستستفيد منها طبقة محددة ذات دخل معيشي مرتفع نسبياً.
سماح مصرف سوريا المركزي مجدداً للمصارف بالإقراض، رُبط بشرط ألا تقدم المصارف أي تمويل في المناطق غير الآمنة أو غير المستقرة، مهما كان نوعها ومن ضمنها القروض السكنية. ومن ضمن قرار ضوابط التسليفات الصادر عن المصرف المركزي، الذي حدد الحد الأقصى للتمويل السكني من إجمالي تسهيلات المصرف المباشرة المنتجة بنسبة 30%، على أن لا تتجاوز نسبة التمويل 75% من قيمة العقار الممول أو المشروع السكني، عاودت المصارف تقديم القروض السكنية ليس للعقارات الجديدة فحسب، بل إلى تلك التي تحتاج إلى ترميم أيضاً.
فإلى جانب الطلب على القروض السكنية، من المتوقع أن يتزايد الطلب على قروض ترميم المنازل. كما قدم أحد المصارف السورية الخاصة قرضاً لترميم العقارات. ووفق مدير التسليف، فإنه تم إعداد شروط لقروض ترميم العقارات السكنية والمهنية ليستفيد منها التجار والصناعيين الراغبين بإعادة ترميم منشآتهم المتضررة، أو المواطنين الراغبين بترميم منازلهم المتضررة.
وتصل قيمة التمويل القصوى إلى 75% من القيمة التخمينية للترميم، وسيتم الأخذ بسعر استرشادي للتكلفة الوسطية لترميم المتر المربع الواحد من قبل خبراء عقاريين معتمدين من المصرف، بالإضافة إلى تقرير خبرة من أحد الخبراء المعتمدين لدى المصرف لقيمة العقار بوضعه الراهن، وقيمته بعد إنجاز أعمال الترميم مع تقديم ضبط شرطة يوثق حادثة تضرر العقار.
ويبدأ معدل الفائدة المحدد من قبل المصرف من 11%، وتزداد هذه النسبة سنوياً حتى السنة الثالثة لتصبح 17%. أما في ما يتعلق بمدة تسديد القرض فهي من 4 إلى 10 سنوات للعقارات السكنية ومن 4 إلى 8 سنوات للعقارات الصناعية والتجارية.
ومقابل مبلغ القرض يطلب المصرف ضمانات، مثل إشارة رهن من الدرجة الأولى لمصلحة البنك على العقار المراد ترميمه أو عقار آخر، مع وجود بوليصة تأمين إلزامي على الحياة وبوليصة للأضرار المادية والحريق يغطي مبلغ القرض طيلة مدته.
المدن
اترك تعليقاً