تبنى البرلمان الفرنسي بغرفتيه قانونا جديدا يسمح بوضع المهاجرين الذين قدموا بصماتهم في دول أوروبية أخرى، أو ما يطلق عليهم “دوبلينيه”، رهن الاحتجاز في انتظار ترحيلهم. ولا يسمح للمهاجرين بتقديم بصماتهم في أكثر من بلد أوروبي، وفق ما تفرضه اتفاقية دبلن.
صوت البرلمان الفرنسي الخميس لصالح مشروع قانون يسمح بوضع المهاجرين، الذين قدموا بصماتهم في دول أوروبية أخرى أو من يعرفون بـ”دوبلينيه” وفق ما تمليه اتفاقية دبلن، رهن الاحتجاز. كما يقلص القانون مدة الطعن في قرار الاحتجاز. وتمنع الاتفاقية وضع المهاجر طلب اللجوء في أكثر من بلد أوروبي
والمهاجرون الذين رفضت طلبات لجوئهم في دول أوروبية أخرى ويريدون تقديم طلب اللجوء في فرنسا، معنيون بهذا القانون أيضا، إذ يعتبرون “دوبلينيه” . وانتقل مؤخرا الكثير من المهاجرين، غالبيتهم أفغان، إلى فرنسا إثر رفض طلبات لجوئهم في ألمانيا. ورحلت برلين العديد منهم إلى بلادهم إثر اتفاق بهذا الشأن مع كابول.
وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، أكد على ترحيل المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم في دول أوروبية أخرى، أو سبق أن قدموا بصماتهم في بلدان من الجزء الشمالي للقارة العجوز، معتبرا أنه “بدون وضع هؤلاء المهاجرين رهن الاحتجاز، سوف لن تكون سياسة الترحيل ذات فعالية”.
وتنتقد الجمعيات المدافعة عن المهاجرين هذا القانون، حيث ترى فيها مسا بحق اللجوء. وتشير إلى أن قرار وضع هؤلاء المهاجرين رهن الاحتجاز، يتخذ قبل أن قرار الترحيل. وسيتم بموجب هذا القانون الرفع من عدد العاملين في مراكز الاحتجاز، والزيادة في الطاقة الاستيعابية لهذه المراكز، حيث تلفت الجمعيات المدافعة عن المهاجرين أنها مملوءة عن آخرها.
وترحيل مهاجرين ممن صدرت بحقهم قرارات لأجل ذلك، يستدعي جملة من الإجراءات المعقدة. ولم يرحل إلا 10 بالمئة من المهاجرين الذين تنطبق عليهم اتفاقية دبلن.
اترك تعليقاً