بدأت بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عملها في سوريا، يوم أمس (الأحد)، للتحقيق في تقارير عن هجوم كيماوي وقع في 7 أبريل (نيسان) في مدينة دوما واتهمت دمشق بتنفيذه.
فما مهمة بعثة المحققين بالتحديد؟ وعن ماذا يبحثون؟ وهل سيتمكنون من إتمام عملهم باستقلال تام؟ وما أهمية نتيجة تحقيقهم؟
وفيما يأتي المعلومات المتوافرة عن مهمة البعثة في سوريا.
تتخذ منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من لاهاي مقراً، وهي الجهة المسؤولة عن تطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1997 وتهدف لإزالة الأسلحة الكيماوية، التي تعد من أسلحة الدمار الشامل.
تشكلت بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة في عام 2014 لمعرفة «الحقائق حول الادعاءات باستخدام مواد كيماوية سامة، يقال إنها الكلور، لأسباب قتالية في سوريا».
وبموجب اتفاق روسي – أميركي جنب دمشق ضربة عسكرية أميركية في عام 2013، قادت المنظمة مهمة تدمير الترسانة الكيماوية السورية، وخولتها هذه المهمة الفوز بجائزة نوبل للسلام.
وبعدما أعلنت في عام 2014 إزالة الأسلحة الكيماوية السورية المعلن عنها، عادت المنظمة لتؤكد استخدام غاز السارين في عام 2017 في هجوم كيماوي اتهم محققو الأمم المتحدة النظام السوري بتنفيذه في مدينة خان شيخون في شمال غربي البلاد.
ووصلت بعثة تقصي الحقائق السبت إلى دمشق للتحقيق في التقارير حول الهجوم الكيماوي المفترض في دوما، الذي أودى بحسب مسعفين وأطباء بـ40 شخصاً. وتحدث خبراء كثيرون عن احتمال استخدام الكلور وغاز أعصاب آخر مثل السارين.
واتهمت دول غربية النظام السوري بتنفيذ الهجوم، قبل أن تبادر الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى شن ضربات مشتركة ضد مواقع عسكرية للنظام السوري فجر السبت.
ونفت دمشق شن أي هجوم بالأسلحة الكيماوية، ودعت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى زيارة دوما لتقصي الحقائق فيها.
ويهدف عمل اللجنة بالدرجة الأولى إلى تحديد ما إذا كان تم استخدام غازات سامة، ولا يقع على عاتقها تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم أم لا.
وتحدثت المنظمة بشكل عام عن آلية عملها المعتادة: قد يأخذ المحققون عينات كيماوية وبيولوجية، ومن البيئة المحيطة، لتحليلها مباشرة في الموقع أو خارجه في مختبر خاص بالمنظمة. وقد يجري المحققون مقابلات مع ضحايا، شهود وأعضاء من الكادر الطبي. كما قد يشاركون في عمليات تشريح.
ويرجح رالف تراب، عضو ومستشار بعثة سابقة للمنظمة إلى سوريا، أنه «لن يكون هناك دليل حاسم، في معظم الحالات لن يكون هناك دليل واحد كافٍ».
وتعتمد الأمم المتحدة وفريق محققي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وفق تراب «على نصيحة ودعم قسم الأمم المتحدة للسلامة والأمن وعلاقاته مع الأطراف المحلية».
ويوضح تراب أن «المحققين سيبحثون عن أدلة تظهر ما إذا كان جرى التلاعب في مكان الهجوم أم لا»، مشيراً إلى أنه سيكون عليهم أيضاً إيجاد طرق للتثبّت من صحة أدلة تقدمها لهم أطراف أخرى.
ومن المتوقع أن يرسل فريق تقصي الحقائق تقريراً عن الوضع خلال فترة قصيرة من بدء عمله الميداني، لكن تقريره النهائي يستغرق عادة أسابيع.
اترك تعليقاً