هيئة التحرير
بعد بداية تبلور رؤية أمريكية تجاه القضية السورية، وتحديد الخطوات الواجب اتباعها بحسب أولوياتها السياسية متمثّلة بالقضاء على داعش، ثم إخراج إيران من سورية وتحجيم دورها في المنطقة، ثم الدفع بالعملية السياسية وفقاً لقرارات مجلس الأمن وخاصة 2254، تمّ تعيين طاقم لإدارة الملف السوري، مرتكزه على الأرض “الرقة” وشمال شرق الفرات، معتمداً على “قسد-مسد”، ودائرة فعله السياسي الدبلوماسي إقليميّاً ودوليّاً تنصبّ على تنسيق مواقف الإدارة الأمريكية وضبط إيقاعها تبعاً للمتغيرات اليومية الحاصلة في الملفّ الذي لم يهدأ منذ ثماني سنوات.
ولعلّ مأزق إدلب قد دفع بجميع المتصارعين إلى المكاشفة وتحديد الأولويات، علماً أن الجميع يتباكى على المدنيين والكارثة الإنسانية المتوقّعة، والويلات التي ستجرها آخر المعارك قبل صافرة النهاية. من هنا نجد أمريكا تنصح “قسد-مسد” بالتركيز في حوارها مع النظام على ملف الخدمات واستبعاد الملف السياسي، وعلى الرغم من ذلك فما زال كل طرف يتمترس عند مواقفه السابقة، فلا النظام بقادر على تعديل القانون 107، (انتخابات الإدارة المحلية الشهر القادم)، ولا قسد بقادرة على تطبيق الإدارة الذاتية، ولا النظام مستعجلاً تقديم خدماته، ولا قسد مهتمّة بتحقيق ذلك، ما دامت مصالح الطرفين تتحقق بطريقة أو أخرى، وعلى حساب المدنيين ومعاناتهم.
فالنفط يباع للنظام بوساطة “القاطرجي” وفق تقاسم حصص بين الطرفين، وكذلك المحاصيل الزراعية الأساسية، بالإضافة إلى ملايين الدولارات التي تأتي تحت عنوان الإعانات، ليبقى السؤال: في أية ميزانية تصبّ أثمان النفط والقمح والقطن؟ وأين مخرجاتها على الأرض؟ وما مصير دعوات وجوب العودة للمشاركة في استعادة المدينة مادام يتحكم بها الفاسدون والفاشلون واللصوص والمرتشون والمقاولون وشركاؤهم في “قسد-مسد”؟
ثمة أمور من المهمّ الالتفات إليها، منها الوضع الأمني المتدهور- التفجيرات والقتل والاعتقالات والجرائم-، والخدمي الذي ينعكس كوارث على المدنيين، ومزيداً من الألم والمعاناة بسبب شُح الموارد وقلة الوسائل وفساد الإدارة وانحطاط القِيم. كل ذلك يدفع الأمريكيين لتقوية موقفهم بمزيد من تدفّق القوات ونشر القواعد العسكرية وتأهيلها للإشراف المباشر على ما يجري على الأرض، لتكون ورقتهم الأقوى في “الكِبَاش” الدائر الآن حول إدلب، لأن ذلك سيحدد دوائر الصراع اللاحق في سورية كاملة.
السيناريوهات المتداولة كثيرة، ولكن الأهم هو ألّا عودة للنظام إلى الرقة قبل حلّ سياسي للقضية السورية، ولا سيطرة دائمة ممكنة على قرار الرقة مادام أهلها مُستبعدين من المشاركة في صنعه، لأن الأمريكان المشرفون على الملف السوري لديهم من الخبرات في المنطقة ما يجعلهم يحسنون إمساك ملف مصالح بلدهم بعد إدلب، فالصراع لن يكون عبر الوسطاء والأجراء، كيلا تكون منطقة نفوذهم ( الرقة وشمال شرق الفرات ) ملاذاً للفارين أو بديلاً للمصالحين أو صاعقاً لتفجير صراعات لن تكون في مصلحة تنفيذ إستراتيجيتهم على المدى البعيد.
اترك تعليقاً