حالة استياء تسود أوساط قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، جراء رفض مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس) تمرير بند في ميزانية وزارة الدفاع يدعو إدارة الرئيس جو بايدن لتمكين “قسد” بما يكفي للاستغناء في قادم الأيام عن الدعم الأمريكي.
والأربعاء الماضي، استبعد مجلس النواب الأمريكي البند الذي يطلب المساعدة في تمكين “قسد” من الاعتماد على نفسها، من مشروع قانون موازنة الدفاع الأمريكية للعام 2022، بسبب عدم حصوله على الدعم الكافي من المصوّتين لتمريره.
ومن الواضح أن إضافة البند، كان بضغط من أنصار “قسد” في الولايات المتحدة، وعدم تمريره من قبل الأخيرة يؤكد وفق مراقبين، أن واشنطن تؤكد مجددا أن العلاقة مع “قسد” محصورة بمهمة قتال تنظيم الدولة فقط.
من جانبه، قال الناشط السياسي السوري الكردي، بسام حجي مصطفى؛ إن “الولايات المتحدة تحرص على أن تبقي علاقتها متوازنة مع تركيا العدو الأساسي لحزب (العمال الكردستاني)”، معتبرا أن “التوضيحات والتطمينات التي قُدمت لتركيا بخصوص هذه العلاقة كانت واضحة، أي إن التحالف مع قسد، هو عسكري ومأجور ومؤقت”.
وتابع في تصريحه لـ”عربي21“، بأن الأمريكيين نصحوا قيادة حزب “الاتحاد الديمقراطي” بضرورة التكيف لتقليل الحرج الأمريكي تجاه تركيا بخصوص الدعم العسكري والمادي، لكن استجابة حزب العمال المهيمن على قرار المنظومة، محكومة دائما بمصالحه وسياساته وتحالفاته الأساسية مع النظام السوري وإيران، والسعي وراء التمكين الأمريكي في شمال سوريا”.
وأضاف أن “الولايات المتحدة تؤكد أن مشروع “قسد” الانفصالي رهن بقاء قواتها في سوريا”، لافتا إلى أن “النظام وروسيا وايران بالرغم من التحالف الظاهر مع “قسد” ينتظرون خروج الأمريكيين لقضم مشروع “روج آفا”، ومعه حلم حزب “العمال الكردستاني” بنقل قنديل من القفار الجبلية إلى السهول الغنية”.
وعلى النسق ذاته، قال الناشط الإعلامي عبد العزيز الخطيب؛ إن الولايات المتحدة تؤكد أن تعاونها مع “قسد” لا يهدف إلى تأسيس حكم ذاتي للأكراد في سوريا، وإنما هو لهدف محدد، أي محاربة تنظيم الدولة.
من جانب آخر، لم يستبعد الخطيب أن يكون سلوك “قسد” على الأرض، وعدم إشراكها للمكونات الأخرى وتحديدا العربية في إدارة المناطق التي تسيطر عليها، قد دفع بالولايات المتحدة إلى الابتعاد عن الاعتراف بها.
وقال الناشط؛ إن الموافقة من أمريكا على تمكين “قسد” تعني نوعا من الاعتراف السياسي، وهذا ما يبدو مستبعدا للآن، بحيث تحرص واشنطن على تجنب غضب الأطراف المحلية السورية، والإقليمية (تركيا، روسيا).
يذكر أن مجلس النواب الأمريكي، كان قد أقر قانوناًيطالب إدارة بايدن بتقديم تقرير عن ثروة رئيس النظام السوري بشار الأسد وعائلته والدائرة المقربة منه، بعد 120 يوما من تمريره من مجلس الشيوخ الأمريكي.
اترك تعليقاً